ارتفاع الأسعار بعد ثلاثة أسابيع من الخسائر

سجلت العقود النفطية العالمية مكاسب أسبوعية بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، حيث ارتفعت بنسبة 4% تقريباً. وجاءت هذه المكاسب في ظل تراجع الأسعار يومياً في جلسة الجمعة الماضية، وسط آمال متزايدة في خفض حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

استقرار العقود الآجلة وخسائر يومية

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 93.09 دولارات للبرميل، بانخفاض قدره 1.94 دولار أو 2.04%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.54 دولارات للبرميل، بانخفاض قدره 2.50 دولار أو 2.69%. وكانت جلسة الخميس السابقة قد شهدت خسائر أكبر بلغت 3.1% لكل من الخامين.

آراء المحللين حول السوق

قال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن السوق لا يتوقع تصعيداً بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن حدة التوترات تبدو في انخفاض رغم عدم التوصل إلى اتفاق. من جانبها، أكدت شركة تنمية نفط عُمان عدم تأثر عملياتها في ميناء الفحل، بعد انفجار بالقرب من أرصفة الميناء، الذي لم يؤثر على صادراتها اليومية التي تتراوح بين 800 ألف و900 ألف برميل.

مكاسب محدودة بسبب عوامل متعددة

أشار محللو كومرتسبانك إلى أن مكاسب خام برنت كانت محدودة بسبب استمرار مخزونات النفط لفترة أطول من المتوقع، وتحويل مسار الصادرات، وانخفاض الطلب. كما أكد الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، تمسك المنظمة بتوقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 1.2 مليون برميل يومياً لهذا العام، رغم الصراع في الشرق الأوسط.

تأثير الصراع على الإمدادات

أظهرت بيانات الشحن انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، نتيجة الحصار البحري الأمريكي وضعف الطلب في الصين. في المقابل، ارتفعت صادرات النفط الأمريكية إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 ملايين برميل يومياً في مايو، مما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام المحلية إلى أدنى مستوياتها.

تحديات تخزين النفط في كوشينغ

في بلدة كوشينغ بولاية أوكلاهوما، التي تُعد من أكبر مراكز تخزين النفط في العالم، انخفضت مستويات النفط في خزاناتها إلى 22.4 مليون برميل حتى 29 مايو، بانخفاض قدره 4 ملايين برميل مقارنةً بفبراير الماضي. وأظهرت بيانات أن المخزونات قد تصل إلى الحد الأدنى التشغيلي، مما قد يسبب تحديات تشغيلية إذا انخفضت إلى أقل من 20 مليون برميل.

تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي

أظهرت دراسة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أن صدمة أسعار النفط بنسبة 33%، الناجمة عن الصراع الأمريكي الإيراني، قد تؤدي إلى زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية في معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خلال العام التالي. كما أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال تحت تأثير صدمات أسعار النفط، رغم عدم تأثر معدل التوظيف بشكل كبير مقارنةً بالفترة السابقة.