أزمة الذهب السوداني

أشار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إلى أن السودان فقد نحو 111 طناً من الذهب، تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليار دولار، نتيجة تهريب واسع النطاق. وأوضح أن هذه الخسائر تأتي في ظل تراجع حاد في صادرات الذهب الرسمية، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات المسجلة حتى سبتمبر 2025 نحو 909.5 مليون دولار، مقارنة بأكثر من ملياري دولار في عام 2021.

إنتاج الذهب وتحديات التصدير

بلغ إنتاج السودان من الذهب نحو 199 طناً سنوياً، بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار، إلا أن ما يدخل إلى خزينة الدولة من هذه العائدات لا يزال محدوداً مقارنة بالحجم الفعلي للإنتاج. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التعدين المنظم وتقليص الاعتماد على التعدين الأهلي، الذي تسبب في فقدان كميات كبيرة من المعادن النفيسة.

أرقام مخيفة

أظهرت البيانات الرسمية تحولاً كبيراً في قطاع الذهب السوداني، ففي عام 2020 كانت الدولة تسيطر على 99% من الإنتاج، بينما انخفضت نسبة الصادرات الرسمية إلى 22% فقط بحلول سبتمبر 2025، بواقع 11.7 طن من إجمالي إنتاج بلغ 53.5 طن. كما بلغت الإيرادات التي دخلت الخزينة من الذهب في عام 2025 نحو 1.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.

تهريب الذهب.. أكبر التحديات الاقتصادية

تشير تقارير رسمية إلى أن نحو 90% من إنتاج الذهب السوداني يقع تحت سيطرة شبكات التهريب، ما يعكس ضعف الرقابة وصعوبة ضبط حركة المعدن النفيس داخل البلاد وخارجها. ويمتلك السودان واحدة من أكبر ثروات الذهب في المنطقة، إلا أن هذه الثروة لم تحقق العائد الاقتصادي المتوقع بسبب الفجوة بين الإنتاج والصادرات الرسمية.