قرار تاريخي يدعم استقرار السوق

أكدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة «أوبك+»، في اجتماعها الأخير، التزامها الثابت بدعم استقرار السوق البترولية العالمية من خلال اتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى موازنة العرض والطلب. وجاء القرار بتعديل طفيف في مستويات الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ليضاف إلى الكميات الطوعية السابقة التي بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، والتي أُعلن عنها في أبريل 2023.

ويأتي هذا التعديل في إطار إعلان التعاون الذي التزمت به الدول الأعضاء، بهدف تعويض الفائض الإنتاجي الذي تراكم منذ يناير 2024، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على السوق العالمية. ومن المقرر أن يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2026، مما يوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض بشكل تدريجي.

مرونة كاملة في إدارة الإنتاج

أكدت الدول الثماني مجدداً أهمية تبني نهج حذر ومرن في إدارة مستويات الإنتاج، مشيرة إلى إمكانية زيادة أو إيقاف أو حتى عكس التعديلات الطوعية السابقة، بما في ذلك تلك التي بلغت 2.2 مليون برميل يومياً والتي أُعلن عنها في نوفمبر 2023. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استجابة سريعة لأي تطورات غير متوقعة في السوق، سواء كانت ناتجة عن تقلبات الطلب أو اضطرابات في الإمدادات.

وأشارت الدول الأعضاء إلى أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء، من خلال توفير إشارات واضحة حول التزام «أوبك+» بضمان استقرار الأسعار وتوافر الإمدادات بشكل مستدام.

حماية البنية التحتية للطاقة والممرات البحرية

أعربت الدول الثماني عن بالغ قلقها إزاء الهجمات المتكررة التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، وكذلك الممرات البحرية الدولية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لا تهدد فقط أمن الإمدادات العالمية، بل تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية الرامية إلى استقرار الأسواق.

ونوهت الدول الأعضاء إلى أن إعادة المنشآت المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية عملية مكلفة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر سلباً على توفر الإمدادات العالمية. لذا، أكدت على ضرورة حماية جميع المنشآت الحيوية وضمان سلامة الممرات البحرية، التي تعد شريان الحياة لقطاع الطاقة العالمي.

وفي هذا السياق، أشادت الدول الثماني بالدول المشاركة في إعلان التعاون التي بادرت باتخاذ إجراءات فعالة لضمان استمرارية الإمدادات، لاسيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، مما ساهم في الحد من تقلبات السوق خلال الفترة الماضية.

اجتماعات شهرية لمتابعة السوق

أكدت الدول الثماني على أهمية المتابعة الدورية لتطورات السوق من خلال عقد اجتماعات شهرية، تهدف إلى تقييم مستوى الالتزام بتنفيذ خطط التعويض ومراجعة ظروف السوق. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 3 مايو 2026، حيث ستناقش الدول الأعضاء آخر المستجدات وتقرر الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استقرار السوق البترولية.

ويأتي هذا الالتزام المتواصل من جانب «أوبك+» في ظل ظروف دولية متقلبة، حيث تواجه الدول الأعضاء تحديات متعددة تتراوح بين الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الطلب العالمي، مما يستدعي تعاوناً دولياً متيناً لضمان استدامة قطاع الطاقة العالمي.