بداية ولاية ثانية amid تصاعد المطالب الإقليمية

أدى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، لبدء ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات، بعد تعيينه رسميًا في الجلسة الأولى للسنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية السابعة. وجاء ذلك بعد الانتخابات الوطنية الأخيرة وتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة.

وفي أول خطاب له بعد أداء اليمين، أكد آبي أحمد التزام حكومته بحماية المصالح الوطنية الإثيوبية، مشددًا على استعداد بلاده لمواجهة ما وصفها بالتهديدات والأعمال العدائية الموجهة ضدها.

سد النهضة.. تمسك إثيوبيا بموقفها amid خلافات مستمرة

استعاد آبي أحمد في كلمته ملف سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده تعرضت لضغوط خلال سعيها لاستكمال المشروع، الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل بعد سنوات من البناء والخلافات مع مصر والسودان بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال إن إثيوبيا «تعلمت من التجارب السابقة» وأعدت نفسها للتعامل مع التحديات، مستخدمًا تشبيهًا قال فيه: «عندما شدونا بحبل طويل لمنعنا من إكمال سدنا، تعثرنا لكننا لم نسقط، ولن نسقط».

وتؤكد أديس أبابا أن السد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب، بينما ترى القاهرة والخرطوم أن التشغيل الأحادي للسد يمثل مصدر قلق بشأن الأمن المائي.

المنفذ البحري.. أولوية إثيوبيا amid عزلة جغرافية

جدد آبي أحمد التزام حكومته بالعمل من أجل حصول إثيوبيا على منفذ بحري، ووضعت أديس أبابا الوصول الموثوق إلى البحر ضمن «أولوية وطنية رئيسية»، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط برؤية البلاد الاقتصادية والتنموية بعيدة المدى.

وأكد أن حكومته ستعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار والمنفعة المتبادلة، في ظل اعتماد إثيوبيا بشكل كبير على الموانئ في الدول المجاورة، وعلى رأسها جيبوتي، لتلبية حاجاتها التجارية منذ استقلال إريتريا عام 1993.

توترات إقليمية amid بداية ولاية حاسمة

وتأتي بداية الولاية الثانية لآبي أحمد في توقيت شديد الحساسية إقليميًا، مع تجدد القتال في إقليم تيغراي وتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، بعدما قطعت أسمرة العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا عقب إغلاق الأخيرة سفارتها في إريتريا وطرد دبلوماسيين إريتريين.

وتزامن ذلك مع عودة القوات الحكومية الإثيوبية إلى ميكيلي، عاصمة تيغراي، وسط مخاوف دولية من تحول المواجهات الجديدة إلى صراع أوسع في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.