خطوة أمريكية مفاجئة وسط أزمة مالية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في إخطار رسمي وجهها إلى الكونغرس، بدء إجراءات تحويل مبلغ 725 مليون دولار إلى الأمم المتحدة، في محاولة لتقديم دعم مؤقت للمنظمة الدولية التي تواجه ضغوطاً مالية غير مسبوقة بسبب تأخر الدول الأعضاء في سداد مساهماتها. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متكررة من إدارة ترمب للأمم المتحدة، واتهامات بعدم كفاءة استغلال مواردها.

المبلغ لا يغطي سوى جزء يسير من المتأخرات

على الرغم من ضخامة المبلغ، فإنه يمثل أقل من 20% من إجمالي المتأخرات الأمريكية التي أعلنت الأمم المتحدة في مايو الماضي أنها تتجاوز 4 مليارات دولار، موزعة على الموازنة العادية وعمليات حفظ السلام والمحاكم الدولية. وتؤكد واشنطن أن المبلغ المستحق أقل من ذلك، مشيرة إلى سداد بعض المدفوعات بالفعل.

تحذيرات من عدم كفاية المبلغ

أشار يوجين تشين، المسؤول السابق في الأمم المتحدة، إلى أن هذا المبلغ قد يساعد المنظمة على دفع رواتب موظفيها لفترة محدودة، لكنه لن يكفي لتغطية جميع احتياجاتها. وأضاف أن هذه الخطوة «تبقي السفينة عائمة لفترة أطول»، محذراً من أن عدم تقديم دفعات إضافية قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة حقها في التصويت داخل الجمعية العامة في يناير القادم.

خطر فقدان واشنطن حق التصويت

تنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية حرمان الدول الأعضاء من حق التصويت في الجمعية العامة إذا تجاوزت متأخراتها قيمة مساهماتها المستحقة لعامين متتاليين. ويشير خبراء إلى أن دفع جزء كبير من المتأخرات قد يساعد المنظمة على تجنب إجراءات تقشف إضافية خلال الأشهر القادمة.

أمريكا أكبر ممول.. لكنها قلصت دعمها

تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، إلا أن إدارة ترمب امتنعت عن دفع بعض الالتزامات الإلزامية المتعلقة بالموازنتين العادية وحفظ السلام، كما خفضت التمويل الطوعي المقدم إلى وكالات أممية مستقلة. كما انسحبت واشنطن من عشرات المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة أمام خطة إصلاح واسعة

في ظل الأزمة المالية، أطلقت الأمم المتحدة برنامج «UN80» للإصلاح وخفض النفقات، والذي تضمن خفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة 9.2%، ونقل أكثر من 2000 وظيفة من مدن مرتفعة التكلفة إلى مراكز أقل تكلفة. ورغم أهمية المبلغ الأمريكي، يحذر الخبراء من أنه لا يحل الأزمة المتراكمة، مما يجعل مستقبل تمويل الأمم المتحدة مرهوناً بمدى استعداد الولايات المتحدة ودول أخرى لتقديم دعم إضافي.