ينعقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الفرنسي خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، ليشكل إطاراً مؤسسياً لتنسيق الرؤى بين البلدين وصياغة خريطة طريق جديدة تهدف إلى تحويل التقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.

تتصدر قطاعات الدفاع والأمن والطاقة والنقل والطيران والثقافة مجالات التعاون بين الرياض وباريس، إلى جانب بحث الفرص المرتبطة بالتحول الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. وتسعى الرياض إلى استقطاب التقنيات المتقدمة والخبرات الصناعية، بينما تنظر فرنسا إلى السوق السعودية بوصفها فرصة استثمارية واعدة.

تسعى الشركات الفرنسية إلى تعزيز حضورها في السوق السعودية والاستفادة من الفرص التي أتاحها التحول الاقتصادي، خصوصاً في الاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية والتقنيات الجديدة والسياحة والنقل والصناعات الدفاعية. وتواجه الشركات الفرنسية منافسة دولية محتدمة، خاصة من الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية.

تدرك باريس حجم التحول الذي طرأ على موازين العلاقة الاقتصادية، بفضل القوة المالية والاستثمارية للمملكة وصندوقها السيادي الضخم. ويضع ذلك الشركات الفرنسية أمام تحدٍ يتمثل في تقديم قيمة مضافة تتجاوز تصدير المنتجات إلى نقل التقنية وتوطين المعرفة وبناء شراكات صناعية تتوافق مع أولويات الاقتصاد السعودي.

يراهن الصناعيون الفرنسيون على أن تسهم اجتماعات مجلس الشراكة في تحويل التفاهمات السياسية إلى عقود ومشاريع مستدامة، خصوصاً في القطاعات التي تشهد المملكة توسعاً متسارعاً. لكن الاستفادة من هذه الفرص لا تبدو متساوية بين الشركات الفرنسية، حيث تظل المجموعات الكبرى الأكثر قدرة على المنافسة.