أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقال له بصحيفة «فايننشال تايمز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد لدخول مرحلة جديدة من الضغط على إيران، تقوم على شن حملة مالية واسعة تهدف إلى قطع ما تبقى من القنوات الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها النظام الإيراني. واستعاد الوزير الأمريكي أجواء مؤتمر طهران عام 1943، عندما بحث قادة الحلفاء سبل ممارسة «أكبر قدر من الضغط» على العدو، معتبراً أن السؤال ذاته عاد اليوم في مواجهة إيران.

أشار الوزير إلى أن الولايات المتحدة انتقلت إلى ما وصفه بـ«النهاية»، بعد أن أسهمت الضغوط العسكرية الأمريكية في إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وتقليص قدراتها النووية. وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد ما يمكن وصفه بـ«إنزال اقتصادي»، في إشارة إلى حملة مالية تعتبر الأكبر من نوعها التي تستخدمها واشنطن ضد خصم.

رأى وزير الخزانة الأمريكي أن الجمهورية الإسلامية، التي حكمت إيران على مدى 47 عاماً، تمثل مصدر تهديد مستمر، متهماً النظام الإيراني بإضعاف الاقتصاد المحلي وقمع المجتمع، إلى جانب دعم جماعات مسلحة خارج حدود البلاد. وحذر من الدول والجهات التي تساعد إيران على الحفاظ على قنواتها الاقتصادية، متهماً إياها بشراء النفط الإيراني وتسهيل حركة الأموال عبر شركات الصرافة والمناطق الحرة.

أكد الوزير أن إدارة ترمب تسعى إلى إنهاء نهج استمر لعقود، بهدف منع استمرار دورة الاستفزازات والتهديدات. وحذر من أن الدول التي تختار الاستمرار في الارتباط بطهران قد تواجه تراجعاً في فرصها الاقتصادية، لا سيما إذا أصبحت قنواتها المالية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. كما حذر من أن إيران، في حال لجأت إلى عمل عسكري ضد القوات الأمريكية أو دول الخليج، ستواجه رداً أمريكياً «سريعاً وحاسماً».

اختتم وزير الخزانة الأمريكي رسالته بالتأكيد أن الهدف النهائي للحملة الأمريكية هو قطع جميع الشرايين الاقتصادية التي تساعد النظام الإيراني على البقاء، وصولاً إلى عزل طهران عن محيطها الاقتصادي والمالي. وطالب الدول التي لا تزال تتعامل مع إيران بتقييم خياراتها الاقتصادية في ظل التصعيد الأمريكي غير المسبوق.