حظر الأنشطة الضارة

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية والساحلية، حيث حظرت ممارسة ستة أنشطة دون الحصول على تصريح بيئي، من بينها السياحة البحرية والساحلية والنقل البحري والأنشطة الرقابية التقليدية والمتجددة، فضلاً عن منع تصريف مياه الصرف غير المعالجة أو التخلص من النفايات الكيميائية السامة في البيئة البحرية.

غرامات مالية مشددة

أوضحت اللائحة أن غرامة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات في البيئة البحرية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، مع إلزام المخالف بتصحيح الضرر ودفع التعويضات المقررة وفقاً لحجم الأضرار والمساحة المتضررة.

حماية الحياة الفطرية

حظرت اللائحة بصورة قاطعة صيد الكائنات الفطرية البحرية باستخدام المتفجرات أو المواد السامة، كما منعت صيد الكائنات المهددة بالانقراض أو المحظورة، باستثناء الأعمال التي تنفذها الجهات المختصة لأغراض الحماية أو البحث العلمي بموجب تراخيص نظامية.

الإبلاغ عن الحوادث البيئية

ألزمت اللائحة مالك أي واسطة بحرية أو مشغل النشاط بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فوراً عند حدوث تسرب نفطي أو مواد ضارة، أو فقدان جزء من الحمولة، أو وقوع حادث ذي أثر بيئي، أو ارتكاب مخالفة للنظام.

إعادة الكائنات الفطرية

ألزمت اللائحة من يتسبب في صيد عرضي لكائن فطري مهدد أو محظور بإعادته فوراً دون المساس بسلامته، مع إلزام الإبلاغ عن نفوقه أو تعرضه للضرر، كما حظرت استخدام وسائل الصيد المحظورة أو المعدلة بشكل مخالف.

نطاق التطبيق

أوضح الخبير البيئي الدكتور خالد الصحفي أن نطاق تطبيق اللائحة يشمل البيئة البحرية والساحلية في إقليم المملكة، بما في ذلك الأراضي والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي، إضافة إلى المناطق البحرية الأخرى التي تمارس المملكة حقوق السيادة عليها وفقاً للقانون الدولي.