أفادت تقارير صحفية، نقلاً عن رسائل نصية، بأن السفيرة كيمبرلي جيلفويل طلبت من المتبرع الجمهوري إريك ديترز دفع فاتورة بطاقة ائتمان بقيمة 100 ألف دولار قبل جلسة الاستماع الخاصة بتثبيتها في منصب السفيرة، مقابل مساعدتها في الوصول إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية. كما زعمت التقارير أن ديترز كان يسعى للحصول على مساعدة في قضايا شخصية وضريبية وقانونية، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الدعم السياسي وطلب الأموال. ولم يصدر أي حكم قضائي يثبت ارتكاب جيلفويل مخالفة في هذه القضية.

شملت الاتهامات الأخرى ترويج جيلفويل لمصالح شركة يونانية تعمل في قطاعي الإنشاءات والطاقة، والسماح لأحد ممثليها بالمشاركة في اجتماعات دبلوماسية خاصة. كما وردت مزاعم عن خلافات مع موظفي السفارة الأمريكية في أثينا، وعن تصريحات منسوبة إليها خلال مناسبة اجتماعية أشارت فيها إلى قدرة الولايات المتحدة على تقويض الحكومة اليونانية إذا رغبت في ذلك.

نفت محاميا السفيرة، ديفيد شوارتز وجيسي بينال، ارتكابها أي مخالفات، مؤكدين أن الأموال التي طلبتها من ديترز كانت مستحقات مالية مقابل مشاركات عامة وفعاليات سابقة، ولم تتلقَّ مقابلها أجراً. كما رفضا الاتهامات المتعلقة برحلاتها على متن طائرات خاصة، مؤكدين أنها التزمت بقواعد السفر المعمول بها في وزارة الخارجية.

تراجع وزير الخارجية ماركو روبيو عن دفاعه السابق عن السفيرة، التي وصفها في البداية بأنها تؤدي عملها بصورة قوية، ورفض التعليق على الاتهامات المتزايدة. وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية ينظر في الادعاءات، دون تأكيد بدء تحقيق رسمي. كما طالب مسؤولون ديمقراطيون بإجراء تحقيق في القضية.

تكتسب القضية حساسية إضافية بسبب الخلفية السياسية للسفيرة جيلفويل، فهي مذيعة سابقة في شبكة «فوكس نيوز»، وعملت مدعية عامة في كاليفورنيا، وكانت مخطوبة سابقاً لدونالد ترمب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي.