هيئة محلفين أمريكية: ميتا ضللت مستخدمي فيسبوك بشأن بياناتهم الشخصية
حكم هيئة محلفين في نيو مكسيكو يكشف عن تضليل شركة ميتا لمستخدمي فيسبوك بشأن خصوصيتهم
أكدت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أن شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، قد ضللت مستخدميها بشأن كيفية جمع بياناتهم الشخصية وحمايتها ومشاركتها، في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا الشهيرة.
حكم تاريخي ضد ميتا
خلصت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى أن شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، قد ضللت مستخدميها بشأن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية وحمايتها ومشاركتها واستخدامها. وجاء هذا الحكم بعد محاكمة استمرت أسبوعين في مدينة سانتا في، في دعوى رفعتها الولاية عام 2021.
الخلفية القانونية للقضية
جاءت الدعوى بعد الكشف عن حصول شركة كامبريدج أناليتيكا على بيانات شخصية لما يصل إلى 87 مليون مستخدم لفيسبوك عبر تطبيق تابع لطرف ثالث. واعتبرت وزارة العدل في نيو مكسيكو أن تصريحات فيسبوك بشأن خصوصية المستخدمين وطريقة التعامل مع بياناتهم كانت «كاذبة أو مضللة».
مخالفات قانونية واسعة
أكدت هيئة المحلفين ارتكاب فيسبوك 43989725 مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية، مشيرة إلى أن الشركة أعطت المستخدمين انطباعاً زائفاً بشأن تحكمهم في مشاركة معلوماتهم. كما تناولت القضية تعهدات فيسبوك بالتحقيق في التطبيقات الخارجية التي حصلت على بيانات المستخدمين بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
عقوبات محتملة بمليارات الدولارات
لم يحدد الحكم بعد قيمة العقوبات المالية، إذ ستتولى المحكمة تحديدها لاحقاً. ويسمح قانون نيو مكسيكو بفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف دولار عن كل مخالفة متعمدة، ما قد يضع الشركة أمام عقوبات ضخمة. من جانبها، أعلنت ميتا رفضها لقرار هيئة المحلفين، مؤكدة استمرار الدفاع عن موقفها.
تحليل ذكي:
يعد هذا الحكم خطوة قانونية هامة ضد شركة ميتا، حيث يكشف عن تضليل ممنهج لمستخدمي فيسبوك بشأن خصوصيتهم. كما يسلط الضوء على أهمية الرقابة القانونية على الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، خاصة بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي أظهرت مدى خطورة سوء استخدام البيانات الشخصية.
ملخص الخبر:
- هيئة محلفين في نيو مكسيكو تحكم بأن شركة ميتا ضللت مستخدمي فيسبوك بشأن جمع بياناتهم وحمايتها.
- الدعوى جاءت بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي حصلت على بيانات 87 مليون مستخدم عبر تطبيق خارجي.
- تم رصد 43 مليون مخالفة لقانون الممارسات غير العادلة في الولاية.
- لم تحدد بعد قيمة العقوبات المالية، لكنها قد تصل إلى مليارات الدولارات.
- شركة ميتا أعلنت رفضها للحكم، مؤكدة استمرار الدفاع عن موقفها.
التعليقات (0)
أضف تعليقك