هيئة الغذاء والدواء تفرض غرامات تتجاوز 1.5 مليون ريال على 17 منشأة دوائية
هيئة الغذاء والدواء تلاحق المنشآت الدوائية المخالفة لنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية
فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات تجاوزت 1.57 مليون ريال على 17 منشأة دوائية خلال مايو ويونيو ويوليو من عام 2026 بسبب عدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة «رصد».
تفاصيل المخالفات
أوضحت الهيئة عبر منصة «X» أن المخالفات شملت ثماني منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، وأربع منشآت لم تبلغ عن توقع نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل ستة أشهر من الوقت المتوقع. كما شملت المخالفات أربع منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
مخالفات إضافية
أضافت الهيئة أن إحدى المنشآت لم تلتزم بتوفير مخزون يكفي لمدة ستة أشهر لجميع مستحضراتها المسجلة، إضافة إلى عدم تعويض النقص في المخزون خلال المدة المحددة البالغة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
العقوبات المحتملة
يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يسمح بفرض عقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً أو إلغاء الترخيص.
تحليل ذكي:
تؤكد هذه العقوبات على حرص الهيئة العامة للغذاء والدواء على تطبيق نظام التتبع الإلكتروني «رصد» لضمان سلامة المستحضرات الصيدلانية وتوافرها في السوق، مما يعكس التزامها بضمان جودة الأدوية وحماية صحة المواطنين. كما تسلط الضوء على أهمية التزام المنشآت الدوائية بالقوانين التنظيمية لتفادي العقوبات المشددة.
ملخص الخبر:
- فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات تجاوزت 1.57 مليون ريال على 17 منشأة دوائية خلال مايو ويونيو ويوليو 2026.
- المخالفات شملت عدم الالتزام بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء وعدم الإبلاغ عن نقص الإمدادات قبل ستة أشهر.
- أربع منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
- إحدى المنشآت لم توفر مخزوناً يكفي لستة أشهر ولم تعوض النقص في الوقت المحدد.
- العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال أو إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص.
التعليقات (0)
أضف تعليقك