هيئة السوق المالية تفرض قيوداً صارمة على استثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة
هيئة السوق المالية تضع شروطاً جديدة لاستثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة بما لا يتجاوز 5% من صافي أصولها
أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات جديدة لمديري صناديق أسواق النقد، تقضي بخفض استثمارات أصول وأموال الصندوق خارج المملكة إلى أقل من 5% من صافي قيمة أصوله، مع اشتراط classificação ائتماني استثماري.
التعليمات الجديدة
أكدت هيئة السوق المالية على ضرورة استيفاء صناديق أسواق النقد لشروط التصنيف الائتماني الاستثماري لجميع استثماراتها الخارجية. كما منعت الهيئة تجاوز نسبة 5% للاستثمارات خارج المملكة، مع منح مهلة سنتين للالتزام بذلك.
الإجراءات في حال التجاوز
في حال تجاوزت استثمارات صندوق أسواق النقد خارج المملكة نسبة 20% من صافي أصوله، يتعين على مدير الصندوق خفضها إلى أقل من 20% خلال ستة أشهر، ثم الالتزام بالحد الأقصى المسموح به وهو 5% بعد ذلك.
شروط التصنيف الائتماني
اشترطت الهيئة أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادرة عن وكالة مرخصة. كما منحت الصناديق التي لا تستوفي هذا الشرط مهلة سنتين للامتثال.
تحليل ذكي:
تأتي هذه التعليمات لتعزيز الرقابة على استثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة، بهدف تقليل المخاطر المالية وضمان استقرار السوق. كما تعكس التزام الهيئة بضمان جودة الاستثمارات من خلال اشتراط التصنيف الائتماني الاستثماري، مما يعزز الثقة في السوق المالية.
ملخص الخبر:
- هيئة السوق المالية تفرض خفض استثمارات صناديق أسواق النقد خارج المملكة إلى أقل من 5% من صافي أصولها.
- يجب أن تكون جميع الاستثمارات الخارجية مع أطراف ذات تصنيف ائتماني استثماري.
- الصناديق التي تتجاوز نسبة 5% لديها مهلة سنتين للالتزام.
- في حال تجاوز نسبة 20%، يجب خفضها إلى أقل من 20% خلال ستة أشهر ثم الالتزام بالحد الأقصى.
- الصناديق التي لا تستوفي شروط التصنيف الائتماني لديها مهلة سنتين للامتثال.
التعليقات (0)
أضف تعليقك