أوضح البنك المركزي الهولندي، في بيان صدر مؤخراً، أن عملية إعادة توزيع الذهب تمت بين مارس وأغسطس من العام الحالي 2026، وشملت نحو 86 طناً كانت مخزنة في نيويورك وأوتاوا. وأُعيد توزيعها لتصبح لندن مركزاً رئيسياً لتخزين جزء من الاحتياطي لدى بنك إنجلترا.

أشار البنك إلى أن تخزين الذهب في لندن يجعله أكثر قابلية للتداول وأسرع في الاستخدام إذا تطلبت الظروف ذلك، وذلك نظراً للمكانة المحورية التي تحظى بها لندن في سوق الذهب العالمي، فضلاً عن استيفائها لمعايير التداول الدولية.

لم تتضمن العملية نقل الكمية بالكامل بصورة فعلية؛ إذ باع البنك المركزي الهولندي نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك، واشترى كمية مماثلة في لندن. أما أكثر من 27 طناً، فنُقلت فعلياً من الولايات المتحدة وكندا إلى مركز البنك في مدينة زيست الهولندية، قبل نقل كمية مماثلة من زيست إلى لندن.

أدت العملية إلى تغيير واضح في التوزيع الجغرافي للاحتياطي الهولندي؛ إذ تراجعت حصة الذهب المخزن في نيويورك من 31.3% إلى 18.5%، كما انخفضت حصة أوتاوا من 19.7% إلى 18.5%، في حين ارتفعت حصة لندن من 18.1% إلى 32.1%، مع بقاء 30.8% من الاحتياطي داخل هولندا.

أكد رئيس البنك المركزي الهولندي أن الذهب يمثل جزءاً أساسياً في احتياطيات البنوك المركزية، كونه لا يمثل التزاماً على جهة أخرى، ويمكن الاعتماد عليه كأصل احتياطي في الظروف الاقتصادية الاستثنائية. كما أن توزيع الاحتياطيات جغرافياً يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على موقع واحد.

تأتي الخطوة الهولندية في وقت تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز اهتمامها بالذهب، باعتباره أحد أبرز أصول الاحتياطي، وسط ارتفاع مستويات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقد اختارت هولندا إعادة توزيع جزء من المخزون بدلاً من زيادة حجم الاحتياطي، لتصبح سرعة الوصول إلى الذهب وإمكانية تداوله عنصرين أساسيين في إدارة الاحتياطيات.