قرار طرد الدبلوماسيين الروس

أكدت وزيرة الخارجية الهنغارية أنيتا أوربان أن السلطات أبلغت السفير الروسي في بودابست بقرار مطالبة 10 من أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية بمغادرة البلاد فوراً، مشيرة إلى أن هؤلاء الدبلوماسيين مارسوا أنشطة «غير مقبولة بموجب اتفاقية فيينا»، دون الكشف عن طبيعتها أو هوياتهم أو مناصبهم.

تبرير القرار وحماية السيادة

بررت أوربان القرار بأنه يهدف إلى حماية أمن هنغاريا وسيادتها، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الخطوة «لا تعني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا»، وأن بودابست ستواصل الحوار مع موسكو على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد الدبلوماسية.

تهديد موسكو برد قاس

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على القرار بالتهديد برد «قاسٍ ومؤلم»، مشيرة إلى احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد دبلوماسيين هنغاريين في روسيا، ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد في العلاقات بين البلدين.

سياق سياسي متغير

جاء القرار في ظل حكومة هنغارية جديدة برئاسة بيتر ماغيار، التي وصلت إلى السلطة في مايو الماضي وتعهدت بإعادة توجيه السياسة الخارجية للبلاد، مبتعدة عن النهج السابق الذي كان أكثر تقارباً مع روسيا.

سابقة سابقة وطبيعة الاتفاقية

يأتي هذا القرار بعد طرد هنغاريا دبلوماسياً روسياً في مايو الماضي بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية تحت غطاء دبلوماسي، كما استدعت السفير الروسي آنذاك على خلفية الضربات الروسية في منطقة ترانسكارباثيا الأوكرانية، التي تضم أقلية هنغارية كبيرة.

وتنظم اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عمل البعثات الدبلوماسية وحقوق أفرادها، وتتيح للدولة المضيفة إعلان أي دبلوماسي «شخصاً غير مرغوب فيه» ومطالبته بمغادرة أراضيها.