كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، تحقيق الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية نمواً على أساس سنوي بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي، في الربع الثاني من العام 2026. وسجلت الأنشطة النفطية مساهمة قدرها 5.4 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 0.4 نقطة مئوية. كما سجلت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات مساهمة قدرها 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

أظهرت التقديرات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 4.9% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3% في الربع الأول من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث حققت الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منهما، بينما نما القطاع الحكومي بنسبة 1.5%.

أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 بشأن الاقتصاد السعودي، مبيناً أن رؤية السعودية 2030 قادت عقداً كاملاً من التحول الاقتصادي. وأشار التقرير إلى صمود الاقتصاد السعودي أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.5% في العام 2027، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي حتى 6% خلال العقد القادم، في ظل تصدر السعودية عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.

أكد خبراء اقتصاديون أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام. وأشاروا إلى أن الاقتصاد لم يعد يقاس بحجم إنتاج النفط فقط، بل بقدرته على التعامل مع الأزمات واستيعاب الصدمات وتحقيق الاستدامة.

أفادت التقارير بأن أزمة مضيق هرمز الأخيرة أظهرت امتلاك المملكة بدائل إستراتيجية، أبرزها خط نقل النفط عبر البحر الأحمر، ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد السعودي. ولفت الخبراء إلى أن الاقتصاد السعودي أصبح أقل اعتماداً على النفط مقارنة بالسنوات الماضية، بفضل الإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات غير النفطية.