نظام الرياضة إطار تشريعي متكامل

أوضح إبراهيم الدخيل، مدير إدارة التشريعات والعقود في وزارة الرياضة، أن نظام الرياضة يمثل إطاراً تشريعياً شاملاً يوضح مقومات القطاع الرياضي ويسهم في تعزيز كفاءته وحوكمته. وأكد أن النظام يهيئ بيئة استثمارية جاذبة ويدعم تحول الرياضة إلى صناعة متكاملة.

الحوكمة والتنظيم ركيزتان أساسيتان

أشار الدخيل خلال مشاركته في مؤتمر القطاع الرياضي إلى أن التنظيم والحوكمة من أهم ركائز نظام الرياضة، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع. وأكد الحاجة إلى وجود إطار تشريعي ينظم مختلف مكوناته والعلاقات بين أطرافه.

لوائح تنفيذية لتنظيم المخالفات

بيّن الدخيل أن النظام يتناول الأفراد العاملين والمتعاملين في القطاع الرياضي، إلى جانب تنظيم مسائل أخرى من خلال لوائح تنفيذية ستوضح الأحكام والإجراءات المتعلقة بتطبيق النظام. وأضاف أن هناك لوائح ستنظم المخالفات والعقوبات المرتبطة بالفعاليات الرياضية.

عقوبات تمتد إلى الإعلام

أكد الدخيل أن نطاق العقوبات والجزاءات في نظام الرياضة يشمل الأفراد، كما يمتد إلى الوسائل الإعلامية وفقاً لما ينظمه النظام ولوائحه. وأوضح أن دور وزارة الرياضة في هذا الجانب يقوم على التنسيق مع الجهات المختصة.

نظام الرياضة هدف استراتيجي

شدد الدخيل على أن النظام لا يقتصر على الجانب التنظيمي، بل يستهدف بناء منظومة رياضية أكثر كفاءة واستدامة. وأكد أن ذلك يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والوضوح التنظيمي، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويدعم نمو القطاع الرياضي.