الإعفاءات والضوابط

سمح نظام إيرادات الدولة الجديد بالإعفاء الجزئي أو الكلي من ديون الدولة التي لا تتجاوز مليون ريال وفقاً لضوابط محددة. بينما أجاز النظام الإعفاء من الديون التي تتجاوز هذا المبلغ بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

تقسيط الديون وآجاله

أجاز النظام تقسيط الديون عند عجز المدين عن السداد دفعة واحدة، حيث تصل مدة التقسيط إلى خمس سنوات للديون التي لا تتجاوز مليون ريال، وإلى 25 عاماً في الحالات الأخرى. كما أجاز النظام تمديد فترة التقسيط بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

حماية حقوق الدولة

أكد النظام أن دين الدولة يتمتع بصفة الامتياز ولا يسقط بالتقادم. كما حظر النظام الإعفاء من الديون المترتبة على جرائم الاختلاس أو التزوير أو التحايل.

مصادر إيرادات الدولة

حدد النظام مصادر إيرادات الدولة لتشمل الرسوم والضرائب، والمقابلات المالية، والمبيعات، والجزاءات والغرامات، وبيع أملاك الدولة وتأجيرها، والتعويضات، والعوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار. كما شمل أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

آليات التحصيل والتنمية

نظم النظام آليات تقدير الإيرادات وتحصيلها، وألزم الجهات الحكومية بتنمية إيراداتها ومتابعة تحصيلها. كما منحها حوافز عند تحقيق زيادة في الإيرادات المحصلة، وأجاز الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال التحصيل وفق الضوابط.

بدء العمل بالنظام

يحل هذا النظام محل نظام إيرادات الدولة السابق، ويعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.