قانون أسترالي غير مسبوق

أصبحت أستراليا أول دولة تفرض حظراً شاملاً على امتلاك القاصرين دون سن 16 عاماً لحسابات شخصية على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، من بينها فيسبوك وإنستغرام وثريدز وتيك توك وسناب شات وريديت ويوتيوب. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر الماضي، مما أجبر الشركات التقنية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان الامتثال.

إحصائيات مثيرة للقلق

أوضحت ميتا في بيان رسمي أن فريقها قام خلال الفترة من 4 إلى 11 ديسمبر بحذف 544 ألفاً و52 حساباً مشتبه بكون أصحابها دون سن 16 عاماً. وتوزعت هذه الحسابات على منصاتها كالتالي: 330 ألفاً و639 حساباً على إنستغرام، و173 ألفاً و497 حساباً على فيسبوك، و39 ألفاً و916 حساباً على ثريدز. وقد استندت الشركة في تقييمها إلى بيانات العمر المتاحة لديها، رغم عدم وجود آلية موحدة للتحقق من العمر على مستوى الصناعة.

غرامات ضخمة للمخالفين

منح القانون الأسترالي الشركات المتأثرة مهلة عام كامل لتطبيق إجراءات فعالة للتحقق من العمر، إلا أن المخالفات قد تترتب عليها غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (نحو 33 مليون دولار أمريكي). وتعتبر هذه الغرامات من بين الأعلى من نوعها في العالم، مما يدفع الشركات إلى بذل أقصى الجهود للامتثال.

مخاوف بشأن آليات التحقق

أعربت ميتا عن قلقها إزاء غياب معيار صناعي موحد للتحقق من العمر، مؤكدة أن الالتزام بالقانون سيكون عملية «متعددة الطبقات» ستتطور تدريجياً. وقالت الشركة في تدوينة رسمية: «نلتزم بالوفاء بجميع متطلبات الامتثال، ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان التقيّد بالقانون». كما دعت الحكومة الأسترالية إلى التعاون مع شركات التكنولوجيا للوصول إلى حلول أكثر فاعلية بدلاً من فرض حظر شامل.

دعوة لإشراك متاجر التطبيقات

طالبت ميتا بإلزام متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح بتنزيل أي تطبيق من قبل الأطفال. واعتبرت الشركة أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لضمان حماية متسقة وشاملة للشباب. وحذّرت من أن الحظر وحده قد يدفع المراهقين إلى الانتقال بين التطبيقات للتحايل على القيود المفروضة.

آثار محتملة على المستخدمين

أثار هذا الإجراء جدلاً واسعاً بين الأهالي والمستخدمين، حيث أعرب البعض عن قلقهم من تأثيره على حرية التعبير والتواصل الاجتماعي لدى المراهقين. في المقابل، رحب آخرون بهذه الخطوة باعتبارها خطوة ضرورية لحماية الشباب من المخاطر الرقمية. وتؤكد ميتا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مستخدميها.