مهلة 14 يوماً للمستثمرين لدراسة فرص «الفرانشايز» قبل التوقيع
أهمية المهلة القانونية في نظام «الفرانشايز» لضمان حقوق المستثمرين في المملكة
أكدت مصادر اقتصادية أن نظام الامتياز التجاري يمنح المستثمر مهلة لا تقل عن 14 يوماً لدراسة فرصة «الفرانشايز» قبل توقيع الاتفاقية أو دفع أي مقابل، وذلك بموجب وثيقة الإفصاح التي يلتزم مانح الامتياز بتقديمها. وتأتي هذه المهلة في ظل وصول عدد العلامات العاملة بنظام الامتياز في المملكة إلى 1514 علامة بنهاية الربع الثاني من 2026.
نظام الامتياز التجاري يضمن حقوق المستثمرين
يلزم نظام الامتياز التجاري مانح الامتياز بتزويد المستثمر بوثيقة الإفصاح قبل توقيع أي اتفاقية، مما يمنحه مهلة لا تقل عن 14 يوماً لدراسة الفرصة المتاحة. وتعد هذه المهلة فترة تمهيدية تهدف إلى مراجعة الرسوم والتكاليف والالتزامات التشغيلية ومدة الاتفاقية وشروط التجديد والإنهاء والتنازل، بالإضافة إلى طبيعة الدعم والتدريب والتوريد.
شروط ممارسة النشاط قبل منح الامتياز
لا يسمح النظام بعرض الامتياز أو منحه بمجرد تسجيل العلامة التجارية، بل يشترط ممارسة النشاط وفق نموذج العمل لمدة لا تقل عن سنة، من خلال شخصين أو منفذي بيع مختلفين على الأقل. كما يحظر عرض امتياز فرعي أو منحه قبل ممارسة أعمال الامتياز داخل المملكة لمدة سنة على الأقل، وفقاً للمتطلبات النظامية.
قيد الاتفاقية لدى وزارة التجارة
يلتزم مانح الامتياز بقيد الاتفاقية ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من توقيعها، مع ضرورة تحديث القيد في حال حدوث أي تغيير في أطراف الاتفاقية أو مدتها. كما يجب طلب إلغاء القيد بعد انتهاء الاتفاقية أو صدور حكم ببطلانها أو إنهائها.
توسع العلامات المحلية في نظام «الفرانشايز»
بلغ عدد العلامات المحلية العاملة بنظام الامتياز 744 علامة، مما يمثل نحو 49.1% من السوق، وهو ما يعكس تزايد اعتماد العلامات الوطنية على «الفرانشايز» للنمو والانتشار. وتتيح وزارة التجارة خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة لنظام الامتياز ولائحته التنفيذية، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة للبلاغ.
تحليل ذكي:
تظهر أهمية نظام «الفرانشايز» في المملكة من خلال الضوابط القانونية التي تحمي حقوق المستثمرين، بدءاً من المهلة التمهيدية التي تتيح لهم دراسة الفرص قبل الالتزام، مروراً بالشروط الصارمة لممارسة النشاط قبل منح الامتياز، وصولاً إلى الالتزامات النظامية لمانحي الامتياز تجاه وزارة التجارة. كما يبرز الدور المتزايد للعلامات المحلية في هذا النظام، مما يعكس توجه السوق نحو اعتماد نماذج العمل الموسعة.
ملخص الخبر:
- يمنح نظام «الفرانشايز» المستثمر مهلة 14 يوماً لدراسة الفرصة قبل توقيع الاتفاقية أو دفع أي مقابل.
- عدد العلامات العاملة بنظام الامتياز في المملكة وصل إلى 1514 علامة بنهاية الربع الثاني من 2026، منها 744 علامة محلية.
- يشترط ممارسة النشاط وفق نموذج العمل سنة كاملة قبل منح الامتياز، مع حظر عرض الامتياز الفرعي قبل سنة من ممارسة النشاط داخل المملكة.
- يلتزم مانح الامتياز بقيد الاتفاقية لدى وزارة التجارة خلال 90 يوماً من توقيعها، مع تحديث القيد في حال حدوث تغييرات.
- تتيح وزارة التجارة خدمة إلكترونية للإبلاغ عن الممارسات المخالفة لنظام «الفرانشايز».
التعليقات (0)
أضف تعليقك