منتدى الرياض: قياس أثر التشريعات يعزز كفاءة القرارات الحكومية
دراسة حديثة تؤكد دور قياس أثر التشريعات في رفع كفاءة السياسات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
أكدت الدكتورة نجلاء الحقيل، رئيسة فريق دراسة «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية»، أن قياس الأثر الفعلي للتشريعات يعزز كفاءة القرارات الحكومية ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهمية قياس الأثر التشريعي
أوضحت الحقيل خلال استعراضها الدراسة أمام منتدى الرياض الاقتصادي أن قياس أثر التشريعات والسياسات العامة يمثل أداة حديثة لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مبادئ الشفافية.
دور السياسات القائمة على الأدلة
أشارت إلى أن قياس الأثر يتيح لصناع القرار اعتماد سياسات تستند إلى الأدلة والشواهد والنتائج الفعلية، مما يعزز من فاعلية القرارات الحكومية.
مواءمة التشريعات مع الأولويات التنموية
أكدت الحقيل أن الدراسة تهدف إلى تعزيز مواءمة التشريعات مع الأولويات التنموية للمملكة والتحقق من فاعليتها في تحقيق أهدافها، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات ورفع كفاءة السياسات الحكومية.
تحليل ذكي:
تسلط الدراسة الضوء على أهمية قياس الأثر التشريعي في تعزيز الشفافية وكفاءة صنع القرار الحكومي، مما يعكس توجهاً حديثاً في تطوير المنظومة التشريعية السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030. كما تبرز الدراسة دور الأدلة والنتائج الفعلية في صياغة سياسات حكومية أكثر فاعلية واستدامة.
ملخص الخبر:
- أكد منتدى الرياض الاقتصادي أهمية قياس أثر التشريعات في تعزيز كفاءة القرارات الحكومية.
- أوضحت الدكتورة نجلاء الحقيل أن قياس الأثر يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وزيادة الشفافية.
- تهدف الدراسة إلى مواءمة التشريعات مع الأولويات التنموية للمملكة والتحقق من فاعليتها.
- يعزز قياس الأثر اعتماد سياسات قائمة على الأدلة والنتائج الفعلية لصناع القرار.
التعليقات (0)
أضف تعليقك