ملك ماليزيا يمنح نجيب عبدالرزاق عفواً مشروطاً للإقامة الجبرية حتى 2028
قرار ملك ماليزيا بمنح نجيب عبدالرزاق عفواً مشروطاً للإقامة الجبرية بدلاً من السجن حتى أغسطس 2028
وافق ملك ماليزيا السلطان إبراهيم، اليوم الجمعة، على منح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق عفواً مشروطاً يسمح له بإكمال ما تبقى من عقوبته قيد الإقامة الجبرية بدلاً من السجن حتى 23 أغسطس 2028.
قرار العفو المشروط
أعلن ذلك خلال الاجتماع الـ64 لمجلس العفو الخاص بالأقاليم الفيدرالية، الذي انعقد في القصر الوطني برئاسة ملك ماليزيا. ويشترط القرار على نجيب، البالغ 73 عاماً، دفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط المفروضة بموجب العفو. وأكدت السلطات أن عدم الالتزام بأي شرط سيؤدي إلى إلغاء العفو وإعادة نجيب إلى السجن فوراً.
نجيب في قلب فضيحة «1MDB»
كان نجيب رئيساً لوزراء ماليزيا بين 2009 و2018، وأُدين في قضية فساد مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي «1MDB»، الذي شارك في تأسيسه. وتتعلق إحدى القضايا بتحويل 42 مليون رينغيت من شركة «SRC International»، التابعة لصندوق «1MDB»، إلى حساباته الشخصية. وأُدين عام 2020 بسبع تهم تشمل إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسل الأموال، وصدر بحقه حكم بالسجن 12 عاماً وغرامة 210 ملايين رينغيت. وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن كاجانغ عام 2022 بعد رفض طعنه النهائي.
قضية أخرى تهدد بإبقائه خلف القضبان
في ديسمبر 2025، أصدرت محكمة ماليزية حكماً بسجنه 15 عاماً وتغريمه 11.38 مليار رينغيت على خلفية 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وتتعلق القضية الجديدة باختلاس 2.2 مليار رينغيت من أموال «1MDB»، وقدم نجيب طعناً على الحكم. لذا، فإن قرار الإقامة الجبرية يرتبط بالعقوبة الحالية، بينما تظل القضية الأخرى خاضعة للمسار القضائي.
تحدٍ سياسي لحكومة أنور إبراهيم
يمثل نجيب شخصية مثيرة للانقسام في السياسة الماليزية، ولا يزال يتمتع بنفوذ داخل «UMNO»، التي تشارك في الحكومة الائتلافية بقيادة أنور إبراهيم. أثارت الخلافات الداخلية بشأن التعامل مع قضيته توترات داخل الائتلاف الحاكم، وسط مخاوف من اتساع الانقسامات السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل 2028.
غرامة وشروط.. ومتى يغادر السجن؟
لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل آلية تنفيذ الإقامة الجبرية أو الموعد المحدد لخروج نجيب من سجن كاجانغ. ويأتي القرار بعد أربع سنوات من بدء تنفيذ عقوبته، في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي هزت ماليزيا.
تحليل ذكي:
يبرز القرار الملكي بمنح نجيب عبدالرزاق عفواً مشروطاً للإقامة الجبرية بدلاً من السجن مدى تأثير الفساد المالي على المشهد السياسي الماليزي. فنجيب، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ داخل «UMNO»، يمثل ملفاً سياسياً حساساً في ظل حكومة ائتلافية هشّة. ورغم تخفيف العقوبة، تظل قضية «1MDB» برمتها علامة سوداء على إدارة البلاد، كما أن وجود قضايا أخرى معلقة قد يعيد نجيب إلى السجن. ويكشف القرار عن التوازن الدقيق بين العدالة السياسية والمصالح الحزبية، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة.
ملخص الخبر:
- وافق ملك ماليزيا على منح نجيب عبدالرزاق عفواً مشروطاً للإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028 بدلاً من السجن.
- يشترط القرار دفع غرامة قدرها 50 مليون رينغيت ماليزي والالتزام بشروط العفو، وإلا يعاد إلى السجن.
- أُدين نجيب في قضية فساد «1MDB» عام 2020 بسبع تهم، وحكم عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة 210 مليون رينغيت.
- هناك قضية أخرى تهدد بإبقائه خلف القضبان، إذ حكم عليه في ديسمبر 2025 بسجن 15 عاماً وتغريمه 11.38 مليار رينغيت.
- يمثل نجيب شخصية مثيرة للانقسام في السياسة الماليزية، ولا يزال يتمتع بنفوذ داخل «UMNO»، ما يثير توترات داخل الائتلاف الحاكم.
- لم تعلن السلطات بعد عن تفاصيل تنفيذ الإقامة الجبرية أو موعد خروج نجيب من السجن.
التعليقات (0)
أضف تعليقك