أوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أنها تابعت ما أُثير على منصات التواصل ووسائل الإعلام بشأن تلك الادعاءات، قبل أن تبدأ تحقيقاتها عقب تلقي بلاغ من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية. وأشارت إلى عدم ورود أي شكاوى أو بلاغات من مريضات تتعلق بالوقائع المتداولة.

استعانت النيابة بفحص فني للحساب الإلكتروني الذي نشر المحتوى، وأسفرت التحريات التقنية عن تحديد هوية صاحبة الحساب. وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بملكية الحساب وكتابة المنشور موضوع القضية، موضحة أنها تخرجت في كلية الطب وأمضت فترة التدريب الإلزامي بمستشفيات جامعة الإسكندرية بين 2020 و2021.

أفادت المتهمة بأنها شاهدت خلال فترة تدريبها بعض الممارسات الطبية التي اعتقدت، بحكم قلة خبرتها آنذاك، أنها غير معتادة أو تتجاوز ما يُسمح به طبياً. كما اعترفت بأن جزءاً من المعلومات المنشورة لم يستند إلى مشاهدات مباشرة، بل إلى روايات نقلها إليها آخرون دون التحقق من صحتها.

ذكرت المتهمة أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف واتجهت للعمل في مجال السينما، مؤكدة عدم امتلاكها أي بيانات عن الحالات التي أشارت إليها في منشورها أو القدرة على الاستدلال عليها. كما أقرت بأن المنشور حظي بتفاعل واسع على موقع «فيسبوك».

بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام عبر شبكة المعلومات، إلى جانب استخدام حساباً إلكترونياً في ارتكاب الجريمة.