نسخة معدلة من مشروع القانون**

كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نسخة معدلة من مشروع قانون العقوبات على روسيا، تتضمن تخفيفاً للرسوم الجمركية المقترحة على الدول المستوردة للنفط والغاز الروسيين، مثل الصين والهند، مع الإبقاء على ضغوط اقتصادية واسعة تستهدف موسكو وقطاع الطاقة الروسي.

دعم ثنائي في مجلس الشيوخ

يحظى مشروع القانون بدعم من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، ويهدف إلى فرض عقوبات إضافية على مسؤولين روس، إضافة إلى استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للضغط على الدول التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية لتقليص هذا الاعتماد.

تعديلات على الرسوم الجمركية

جاءت التعديلات بعد مراجعة المشروع الأصلي الذي قُدم في أبريل 2025، حيث خُفِّض الحد الأقصى للرسوم الجمركية على أكبر خمسة مستوردي النفط والغاز الروسيين إلى 100% بدلاً من المقترح السابق الذي كان ينص على فرض رسوم تصل إلى 500% على جميع المشترين.

كما يتضمن المشروع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي، شريطة اتخاذ خطوات ملموسة لتقليص تلك الواردات، وهو ما قد يشمل دولاً مثل اليابان وفرنسا وبلجيكا والمجر.

أهداف المشروع الموسعة

لا يقتصر مشروع القانون على الرسوم الجمركية، بل يشمل أيضاً فرض عقوبات على ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي من ناقلات النفط، إضافة إلى استهداف مؤسسات مالية روسية، من بينها البنك المركزي الروسي، ومشاريع الطاقة الحكومية الكبرى مثل يامال للغاز الطبيعي المسال ومشروعات القطب الشمالي للغاز.

صلاحيات للرئيس الأمريكي

تمنح الصيغة المعدلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صلاحية تعليق تطبيق العقوبات إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.

دعم سياسي واسع

أكد مساعدون في مجلس الشيوخ أن التعديلات جاءت بعد أشهر من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية لضمان توافق سياسي واسع، مشيرين إلى أن المشروع يحظى بدعم يسمح بتمريره ويُعد الخيار الأكثر واقعية لمواصلة الضغط على روسيا.

آراء متباينة حول التوسع في العقوبات

من جانبه، قال الرئيس ترمب إن المشروع قد يتوسع ليشمل عقوبات على إيران وجماعة حزب الله، في حين دعا السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال إلى عدم توسيع نطاق المشروع في الوقت الحالي، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار الصيغة الحالية.

وأشار أحد مساعدي مجلس الشيوخ إلى أن نص المشروع يتضمن بالفعل أحكاماً تسمح بفرض عقوبات ورسوم على دول، من بينها إيران، إذا ثبت تعاونها مع القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

إرث سياسي للسيناتور غراهام

أعرب ترمب عن ثقته بإقرار مشروع القانون، معتبراً أنه يمثل إرثاً سياسياً للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وقال إن فرص تحوله إلى قانون «كبيرة».