مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان
تهديدات جدية تستهدف رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان بسبب ملف الفساد وحصر السلاح
كشفت مصادر استخباراتية عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، حيث أكدت مصادر مطلعة أن فصائل مسلحة خططت لاغتيال القاضي زيدان بسبب تهديدات مرتبطة بملف الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.
مصادر استخباراتية تكشف المخطط
أبلغت مصادر مطلعة قناتي «العربية» و«الحدث» اليوم الإثنين، أن فصائل مسلحة عراقية خططت لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. وأكدت المصادر أن التهديدات جدية ومرتبطة بملف الفساد وحصر السلاح.
إجراءات مشددة لحماية رئيس القضاء
أفادت المصادر بأن السلطات العراقية اتخذت إجراءات مشددة لحماية رئيس مجلس القضاء، في ظل المخاوف من تنفيذ المخطط.
ملف الفساد وحصر السلاح
يعمل القضاء العراقي منذ عام 2025 على ملف مكافحة الفساد، لا سيما قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وبعد اكتمال التحقيقات التي قادتها محكمة مكافحة الفساد برئاسة القاضي ضياء جعفر، أصدر القاضي فائق زيدان تعليمات بتوسيع عمليات التحقيق، مما أدى إلى عملية «صولة الفجر»، التي شملت القبض على عدد من النواب بعد رفع الحصانة عنهم.
القضاء لا يعرف خطوطاً حمراء في مكافحة الفساد
وفي اجتماع للرئاسات الأربع في يوليو الماضي، أكد القاضي فائق زيدان خلف الأبواب المغلقة أن القضاء لا يعرف خطوطاً حمراء في مكافحة الفساد، مشدداً على الدور المحوري للقضاء في التحقيق وإصدار أوامر القبض.
إطار قانوني لحصر السلاح
كشفت مصادر قضائية أن القاضي فائق زيدان وضع إطاراً قانونياً شاملاً لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً في تصريح سابق في بداية عام 2026 أن الدولة لا تحتاج إلى أسلحة خارج نطاقها بعد هزيمة الإرهاب، وأن الدولة الفاعلة تعتمد على احترام القانون وسيطرتها الحصرية على الأسلحة.
تحليل ذكي:
تكشف هذه المعلومات عن تصاعد حدة الصراع بين القوى المسلحة والقضاء العراقي في ظل جهود القضاء لمكافحة الفساد وحصر السلاح. ويبرز دور القاضي فائق زيدان كرمز لمواجهة الفساد، مما يجعله هدفاً محتملاً للتهديدات. كما تبرز الإجراءات الحكومية لحمايته مدى خطورة المخطط، الذي يعكس التوترات السياسية والأمنية في العراق.
ملخص الخبر:
- كشف عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان من قبل فصائل مسلحة.
- أكدت مصادر أن التهديدات جدية ومرتبطة بملف الفساد وحصر السلاح.
- اتخذت السلطات إجراءات مشددة لحماية القاضي زيدان.
- يعمل القضاء العراقي منذ 2025 على ملف مكافحة الفساد، مما أدى إلى عملية «صولة الفجر» واعتقال نواب.
- أكد القاضي زيدان في يوليو الماضي أن القضاء لا يعرف خطوطاً حمراء في مكافحة الفساد.
- وضع القاضي زيدان إطاراً قانونياً لحصر السلاح بيد الدولة.
التعليقات (0)
أضف تعليقك