دعوات لإلغاء المقابل المالي للوافدين في قطاع البناء**

طالبت عضو المجلس رائدة أبو نيان، وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء، بهدف خفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري، ما يسهم في إعادة التوازن لهذا القطاع الحيوي.

حلول عاجلة لقطاع السيارات

أكد عضو المجلس المهندس خالد البريك على ضرورة إلزام وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في مستودعاتهم بشكل دائم، مع العمل على تقليل مدة التشخيص والإصلاح للسيارات داخل الوكالات، للوصول إلى مستويات نموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين.

مكافحة المنتجات المخالفة

تطلع عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي إلى وضع حلول مناسبة لمنع دخول المنتجات المخالفة إلى السوق، حفاظاً على سلامة المستهلكين وضمان جودة السلع المتداولة.

منصة ذكية للعقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

دعا عضو المجلس الدكتور تركي العنزي إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءة التعاملات التجارية.

إطار وطني لتعزيز الثقة في البيئة التجارية

أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله عمر النجار على ضرورة تبني وزارة التجارة لإطلاق إطار وطني لتعزيز الثقة في البيئة التجارية، يرتكز على توحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، وضمان استقرار التشريعات، وتسريع إجراءات فض النزاعات، وتعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات التجارية ومؤشرات الأداء الدورية.

وأشار النجار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز تكامل تجربة المستفيد، وتقليص التباين بين الجهات، وتسريع حسم النزاعات التجارية، والتوسع في إتاحة البيانات التجارية بشفافية تدعم اتخاذ القرار وترفع من موثوقية السوق.

نموذج الميزانية القائمة على الأداء

دعا النجار إلى تبني نموذج الميزانية القائمة على الأداء، بحيث يتم ربط الاعتمادات المالية بمؤشرات أثر واضحة وقابلة للقياس، مع إعطاء الأولوية للمبادرات ذات الأثر الأكبر، لا سيما تلك التي تحسن بيئة الأعمال وتسرع الإجراءات.

دعم القطاع الزراعي عبر شركات متخصصة

طالب عضو المجلس الدكتور عاصم محمد مدخلي وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتوسيع تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي، تحت كيانات قانونية موحدة، بالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية.

وأوضح مدخلي أن هذه المبادرة ستعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي، من خلال تمكين صغار المزارعين من الوصول إلى الأسواق المركزية وسلاسل التجزئة، وتحسين كفاءة القطاع الزراعي، مع توفير برامج تمويل مناسبة وميسرة لهذه الكيانات.