قرارات بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، طالبًا منها تنويع الحوافز المعيارية وزيادتها للمشاريع الإستراتيجية وفقًا للمزايا النسبية. كما طلب المجلس إعداد خطة طوارئ لاستدامة منظومة الصناعة في الأزمات، ومراعاة الطلب المحلي عند تصدير المواد التعدينية الخام. ودعا المجلس إلى معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية عند تجديد تراخيصها أو دمجها، بما يحقق استفادتها من الإعفاءات النظامية.

قرارات بشأن المركز السعودي لكفاءة الطاقة

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، طالبًا منه تطوير خدمات رقمية لقطاع المباني؛ لزيادة وعي المستخدمين بكفاءة الطاقة. وطلب المجلس توسيع برنامج استبدال الأجهزة المنزلية عالية الاستهلاك، ووضع ضوابط لرفع كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، ودراسة رفع كفاءة الطاقة في قطاع البتروكيماويات.

قرارات بشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

طالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتطوير نظام رقمي متكامل يربط بين الأهداف الإستراتيجية والمؤشرات التشغيلية للمبادرات والمشاريع. كما طلب إعداد برنامج متكامل لتطوير الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية المؤسسية في مجال إدارة المخاطر الأمنية والكوارث، وتطوير نظام متكامل لجودة البيانات وإدارة التقارير.

قرارات بشأن هيئة تنمية الصادرات السعودية

أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، طالبًا منها تطوير نظام للإنذار المبكر مدعمًا بأدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتنبيه المصدرين بتقلبات تكاليف الشحن وتوجيههم لمسارات لوجستية بديلة. كما طلب وضع آليات تربط الحصول على الحوافز المقدمة بمدى إفصاح الشركات عن بياناتها التصديرية.

قرارات بشأن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطوير إستراتيجية مؤسسية واضحة، والتوسع في إنشاء واحات متخصصة للابتكار، وتطوير منظومتها في التحول الرقمي.

قرارات بشأن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، طالبًا منه التوسع في تغطية شبكات ومحطات رصد الأوساط البيئية، وتطوير مؤشرات أداء لقياس أثر تطبيق ممارسات الاقتصاد الدائري، وتطوير آلية ملزمة لرفع مستوى الامتثال والحد من المخالفات البيئية.

قرارات بشأن المركز الوطني للتفتيش والرقابة

كما أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتفتيش والرقابة، طالبًا منه إنشاء قاعدة وطنية للبيانات والتحليلات الرقابية، وإعداد خطة توعوية للقطاعات الاقتصادية والمجتمع، وبناء سوق وطنية متينة لشركات التفتيش والرقابة في القطاع الخاص.

مناقشات بشأن وزارات الاستثمار والسياحة والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوزارة الاستثمار، حيث طلبت لجنة التجارة والاستثمار مزيدًا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء. كما ناقش التقرير السنوي لوزارة السياحة، حيث طالب أعضاء المجلس بطرح حزم تحفيزية لإنشاء فنادق بيئية، ورفع نسب التوطين في القطاع السياحي، ووضع برنامج حوافز لاستقطاب المؤتمرات والفعاليات المهنية والعلمية. وفيما يتعلق بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، طالب المجلس بدراسة استحداث برنامج للتأهيل المالي، وإبرام اتفاقية تعاون استثماري مع شركة أوقاف للاستثمار، ووضع خطة تنفيذية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها.