القرار comes استجابة للمطالب الشعبية

أوضح حراك سوق الجمعة في بيان له أن إعادة فتح المؤسسات جاءت استجابة لمطالب المواطنين وحرصاً على عدم تحميلهم أعباء إضافية، مشدداً على أن القرار ينطلق من المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة.

مطالب لم تتغير

أكد البيان أن معالجة أزمة الكهرباء وتحسين الخدمات الأساسية تظل في مقدمة المطالب الشعبية، داعياً الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لحل الأزمات المعيشية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء التي تزداد معاناة السكان بسببها، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

إجراءات مؤقتة

شدد الحراك على تمسكه بمطالبه، مؤكداً أن إعادة فتح المؤسسات لا تعني نهاية الاحتجاجات أو التخلي عن المطالب، وإنما تمثل إجراءً يراعي حاجات المواطنين مع استمرار الضغط السلمي لتحقيق إصلاحات ملموسة.

خلفية الاحتجاجات

جاءت هذه التطورات بعد أيام من الاحتجاجات في منطقة سوق الجمعة، إحدى أكبر مناطق طرابلس، حيث أغلقت عدد من المؤسسات والمرافق العامة للمطالبة بوضع حد لأزمة الكهرباء وتدهور الخدمات الأساسية، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من تكرار الانقطاعات الكهربائية وضعف البنية التحتية.

أزمة الكهرباء المزمنة

وتواجه ليبيا منذ سنوات أزمات متكررة في قطاع الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية ونقص الاستثمارات والانقسامات السياسية، مما أثر في قدرة المؤسسات على تنفيذ مشاريع الصيانة والتطوير، رغم الإعلانات المتكررة عن خطط لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية.