التنسيق بين الجهتين

تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الأولوية، أبرزها تطوير الخطاب القانوني الإعلامي، وتعزيز التنسيق في معالجة القضايا الإعلامية بما يحفظ الحقوق ويضمن الالتزام بالأنظمة. كما تم التطرق إلى تبادل الخبرات في المجالات الرقمية وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف إلى رفع مستوى الوعي القانوني والحد من انتشار المعلومات المضللة.

دور النيابة العامة في حماية الحقوق

أشاد معالي وزير الإعلام بالدور الحيوي الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الحقوق وتعزيز العدالة وصون المصلحة العامة. وأكد أن الإعلام يشكل شريكًا فاعلًا في هذه الجهود من خلال تسليط الضوء على رسائلها ومبادراتها بمحتوى مهني يعزز الوعي القانوني لدى المجتمع.

دور الإعلام في إيصال المعلومة القانونية

من جانبه، أثنى معالي النائب العام على جهود وزارة الإعلام في تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز حضوره المهني والرقمي. وأشار إلى أن هذا التعاون يدعم إيصال المعلومة القانونية الموثوقة ويعزز ثقافة الالتزام بالأنظمة بين أفراد المجتمع.

أهمية اللقاء المؤسسي

جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الإعلام، بهدف دعم الرسائل التوعوية وتعزيز حضور المعلومة القانونية الموثوقة في الفضاء الإعلامي