بدأت الأحداث ببلاغ أمني عاجل يعلن عن نشوب شجار حاد بين مجموعة من الشبان بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة في مدينة تطوان. وفي تلك اللحظات الحاسمة، تصادف وجود عنصر أمني قريب من المكان، فتدخل فوراً لمحاولة السيطرة على الموقف واحتواء الأوضاع قبل وصول النجدة.

لكن محاولات تهدئة الأجواء سرعان ما تحولت إلى مواجهة مباشرة، إذ تطور التدخل الأمني إلى مشادة احتكت خلالها عبارات اعتبرتها السلطات تجاوزاً صارخاً وإهانة لرجل أمن أثناء تأدية واجبه الرسمي.

ومع انتهاء تلك الليلة المشتعلة، دخل الملف مساراً قانونياً صارماً، حيث باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة. واستُمع إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالقاصرين قبل رفع نتائج التحقيق إلى النيابة العامة.

جاءت اللحظة الأبرز عندما مثل القاصر (ع.مزور) أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، حيث أحيل إلى قاضي التحقيق. وقرر الأخير متابعة القضية مع إطلاق سراحه وتسليمه إلى ولي أمره، مع استمرار الإجراءات القضائية.

اليوم، يتجه الملف نحو نهايته مع تحديد يوم 23 سبتمبر 2026 موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة العلنية أمام المحكمة الابتدائية في تطوان، حيث يواجه نجل وزير الصناعة والتجارة المغربي اتهامات خطيرة تشمل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، والعصيان، وإهانة هيئة ينظمها القانون.