أفادت وسائل إعلام يابانية، من بينها محطة «إن إتش كي»، بأن وزارة الدفاع اليابانية طلبت موازنة دفاعية قياسية للسنة المالية القادمة، قدرت قيمتها بنحو 8.9 تريليون ين (56 مليار دولار). وردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في بيونغ يانغ على هذا الطلب، معتبرة إياه «سيحطم مجدداً كل الأرقام التاريخية». وأشارت إلى أن هذا الطلب، رغم عدم إقراره بعد، يُظهر زيادة خطرة في موازنة الحرب ستسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم.

لفتت كوريا الشمالية إلى أن اليابان تخفف من تمسكها بمبدأ السلمية الذي انتهجته منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال رفع نفقاتها العسكرية وتعزيز اتفاقاتها الدفاعية ونشر قاذفات صواريخ في جزرها النائية. كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لليابان وكوريا الجنوبية، تسعى لفتح حوار مع بيونغ يانغ بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية.

أعربت الصين، أبرز حليفة لكوريا الشمالية، عن قلقها مما وصفته بـ«العسكرة الجديدة» من جانب اليابان. بدوره، تسعى حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى مراجعة الإستراتيجية الدفاعية الوطنية لمواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين. وقد رفعت طوكيو حظرها على صادرات السلاح وزادت نفقاتها الدفاعية، في ظل ضغوط متزايدة لتعديل دستورها السلمي.

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، خلال زيارته نصباً تذكارياً لليابانيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، عزم الحكومة على مواصلة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على المسار السلمي الذي سلكته اليابان بعد الحرب.