قرار أمريكي جديد يفرض سنداً مالياً بقيمة 20 ألف دولار على مواطني 50 دولة
إدارة أمريكية تتخذ خطوة جديدة لخفض طلبات التأشيرات من دول محددة عبر فرض سند مالي مرتفع
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار جديد يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين، يقضي بفرض سند مالي يصل إلى 20 ألف دولار على مواطني 50 دولة، معظمها أفريقية، للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
إجراءات جديدة للحد من الهجرة
أوضحت السجلات الفيدرالية الأمريكية أن القيمة القصوى للسند المالي ستصل إلى 20 ألف دولار، بعد أن كانت تتراوح سابقاً بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وفقاً لتقديرات المسؤولين القنصليين. كما أشارت إلى إمكانية إضافة دول أخرى إلى القائمة في المستقبل.
آلية السند المالي وتطبيقاته
يتعين على المتقدمين دفع قيمة السند المالي قبل مقابلة المسؤول القنصلي لمناقشة طلباتهم للحصول على تأشيرات العمل والزيارة (B1 وB2). ويتم إرجاع المبلغ بالكامل في حال رفض الطلب أو عند قبول الطلب والتزام مقدمه بشروط التأشيرة.
تأثير البرنامج على الطلبات
أشارت البيانات إلى أن البرنامج، خلال مرحلته التجريبية، أدى إلى انخفاض ملحوظ في عدد طلبات الحصول على التأشيرات المذكورة بنسبة 83%.
تحليل ذكي:
يأتي هذا القرار الأمريكي في إطار جهود إدارة بايدن للحد من الهجرة غير الشرعية عبر فرض شروط مالية مشددة على مواطني دول محددة، معظمها في القارة الأفريقية. ورغم أن الهدف المعلن هو خفض الطلبات، إلا أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي على الدول المتضررة يبقى موضع تساؤل، خاصة مع ارتفاع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة.
ملخص الخبر:
- قرار أمريكي بفرض سند مالي يصل إلى 20 ألف دولار على مواطني 50 دولة للحصول على تأشيرة دخول.
- معظم الدول المستهدفة تقع في القارة الأفريقية.
- السند المالي إلزامي قبل مقابلة المسؤول القنصلي للحصول على تأشيرات العمل والزيارة (B1 وB2).
- يتم إرجاع المبلغ في حال رفض الطلب أو عند قبول الطلب والتزام مقدمه بالشروط.
- انخفاض بنسبة 83% في طلبات التأشيرات خلال المرحلة التجريبية للبرنامج.
التعليقات (0)
أضف تعليقك