المواجهة القضائية تتوسع حول مشروع القاعة**

طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، تعليق تنفيذ حكم صادر عن محكمة استئناف فدرالية في دائرة كولومبيا، يوقف أعمال بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض تقدر تكلفتها بنحو 400 مليون دولار. وجاء الطلب بهدف السماح بإعداد طعن كامل على القرار أمام أعلى محكمة في البلاد.

القضاء يوقف البناء فوق سطح الأرض

أصدرت محكمة استئناف دائرة كولومبيا، في 7 أغسطس الحالي، حكماً بأغلبية قاضيين مقابل واحد، أيدت فيه قرار محكمة أدنى بإيقاف أعمال البناء فوق سطح الأرض. ورأت المحكمة أن إنشاء قاعة بهذا الحجم لا يمكن أن تقرره السلطة التنفيذية وحدها، مؤكدة أن الكونغرس هو الجهة المخولة بذلك.

إدارة ترمب تدافع عن المشروع باعتباره ضرورة أمنية

دافعت وزارة العدل الأمريكية عن المشروع باعتباره جزءاً من منشأة أمنية متكاملة داخل البيت الأبيض، مشيرة إلى محاولات اغتيال استهدفت الرئيس ترمب. وقالت الوزارة في مذكرة قدمتها إلى المحكمة إن القاعة تمثل ضرورة حيوية للأمن القومي، وإنها جزء من منظومة تشمل ملاجئ للقنابل ومنشآت طبية وأنظمة حماية متقدمة.

المؤسسة الوطنية للحفاظ على التاريخ تطعن في المشروع

أقامت المؤسسة الوطنية للحفاظ على التاريخ دعوى قضائية ضد المشروع، اعتراضاً على أعمال الهدم والبناء والإجراءات التي اتبعتها الإدارة. وطالبت المؤسسة المحكمة العليا برفض طلب إدارة ترمب، معتبرة أن الإدارة تحاول تجاوز الإجراءات القانونية.

ترمب يصف القرار القضائي بأنه ذو دوافع سياسية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المشروع بشدة، ووصف قرار محكمة الاستئناف بأنه «مروع» وذو دوافع سياسية. وأكد أن القاعة جزء من منشأة أمنية عسكرية متكاملة، وأن وقفها قد يعرض الرئيس ومسؤولي البيت الأبيض للخطر. وطالب المحكمة العليا بإلغاء القرار القضائي بالكامل والسماح باستكمال المشروع.

القضاء يرفض حجة الأمن القومي المطلقة

رفضت محكمة الاستئناف التعامل مع مبررات الأمن القومي باعتبارها مبرراً تلقائياً لتجاوز القانون، مؤكدة أن الاعتبارات الأمنية لا تمنح الإدارة حصانة من الالتزام بالإجراءات القانونية. ولم يمنع الحكم القضائي بصورة نهائية إنشاء القاعة، وإنما أوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض إلى حين حصول الإدارة على الموافقات اللازمة من الكونغرس.