أصدر «فيفا» الدليل القانوني 2026 الذي يتضمن لوائح جديدة تنظم العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين، وتدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل. وتركز التعديلات على تعزيز مسؤولية الأندية في حالات فسخ العقود والتعاقد مع لاعبين خارجين من نزاعات سابقة.

تنص اللوائح الجديدة على أنه إذا تعاقد نادٍ مع لاعب خلال 45 يوماً من إخلال الأخير بعقده السابق، تنشأ قرينة قانونية تشير إلى احتمال تحريض النادي الجديد للاعب على خرق العقد. ويتعين على النادي إثبات عدم تحريضه أمام الجهات القضائية في «فيفا»، مما قد يمتد النزاع ليشمل النادي الجديد مالياً ورياضياً.

أعيدت صياغة قواعد التعويض عن فسخ العقود دون سبب مشروع، مع السماح للطرفين بتحديد قيمة التعويض مسبقاً في العقد. وفي حال عدم وجود بند متفق عليه، تدخل في الحساب عوامل مثل القيمة المتبقية للعقد وفقد خدمات اللاعب وخسارة القيمة المحتملة لانتقاله.

وضعت التعديلات نظاماً تصاعدياً لمعاقبة الأندية التي تكرر خرق العقود خلال الفترة المحمية، بدءاً من الإنذار والغرامة، ثم تقييد عدد اللاعبين المسجلين، وصولاً إلى المنع من التسجيل لفترة أو فترتي تسجيل عند تكرار المخالفات.

أعيد توزيع مدة الفترة المحمية وفقاً لعمر اللاعب عند توقيع العقد، بحيث تقل المدة تدريجياً مع ارتفاع عمر اللاعب، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العقود وحرية الحركة المهنية.

منح «فيفا» فئة من اللاعبين حقاً مباشراً في 5% من قيمة انتقالهم إذا كان راتبهم السنوي السابق أقل من 150 ألف يورو، وتوزع النسبة بالتناسب مع الأقساط في حال كانت الصفقة مقسطة.

أبقيت اللوائح على قاعدة الانتقال الجسري التي تضع الانتقالين المتتاليين خلال 16 أسبوعاً تحت التدقيق، في حال ظهرت مؤشرات على استخدام نادٍ وسيط للتحايل على اللوائح أو القيود التنظيمية.

شملت التحديثات تنظيم العقود ومدد الاختبارات ومتطلبات الحماية والتعليم والرعاية للاعبين القاصرين، مع السماح في حالات محددة بعقود أطول لمن هم دون 18 عاماً وفق شروط واضحة.

امتدت الحماية إلى كرة القدم النسائية، مع ضمانات تتعلق بالحمل وإجازات الأمومة والتبني والظروف الصحية المرتبطة بالدورة الشهرية، إضافة إلى حماية الأجر وتشديد العقوبات على الأندية التي تنهي العقود لأسباب مرتبطة بهذه الحقوق.