ارتفاع غير مسبوق

أظهرت بيانات رسمية أن الدين العام الفرنسي قفز إلى 119% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية الربع الثاني من 2026، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً بلغ 4.08 تريليون دولار (3.6 تريليون يورو).

ضغوط متزايدة على الحكومة

جاء هذا الإعلان بعد أن كشفت الحكومة الفرنسية عن توقعاتها بارتفاع الدين إلى 121.7% من إجمالي الناتج المحلي في العام القادم. وتأتي هذه الأرقام لتضيف مزيداً من الضغوط على رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي يستعد لعرض مسودة الموازنة يوم الخميس القادم، والتي تتضمن إجراءات تقشفية بمليارات الدولارات.

قلق أوروبي مستمر

يُعد المستوى المرتفع للدين الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مصدر قلق دائم لشركاء فرنسا الأوروبيين، الذين يتابعون عن كثب تطورات الميزانية العامة للبلاد.