الحكم القضائي الجديد

أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً يقضي على شركة ميتا بدفع 567 مليون دولار كتعويض، بعد أن خلصت إلى أن منصاتها قد عرّضت الأطفال والمراهقين لمخاطر وأضرار جسيمة. ويُعد هذا الحكم أحدث ضربة قضائية توجهها المحاكم الأمريكية إلى الشركة بشأن سلامة القاصرين على الإنترنت.

تفاصيل القضية والأضرار

جاء هذا الحكم بعد قرار هيئة محلفين في مارس الماضي، التي حمّلت ميتا المسؤولية عن انتهاك قانون الممارسات غير العادلة في الولاية. وقد خلصت الهيئة إلى أن الشركة قد ضللت المستهلكين بشأن مستوى حماية الأطفال على منصاتها، ولم تتخذ إجراءات كافية لمنع تعرضهم لمخاطر مثل الاستغلال الإلكتروني والمحتوى الضار.

مبلغ التعويض وتوزيعه

أمرت هيئة المحلفين في البداية الشركة بدفع 375 مليون دولار، ثم حددت المحكمة في المرحلة التالية المبلغ النهائي ب567 مليون دولار، ليرتفع إجمالي المبالغ التي تواجهها ميتا في هذه القضية إلى 942 مليون دولار. وسيخصص نحو ثلاثة أرباع هذا المبلغ لتمويل علاج المشكلات النفسية ودعم الشباب المتضررين، بينما سيوجه الجزء المتبقي إلى برامج التوعية والوقاية والفحص والتقييم. وستسدد الشركة المبلغ على مدى خمس سنوات.

إجراءات إضافية لحماية القاصرين

ألزمت المحكمة ميتا باتخاذ إجراءات إضافية لحماية القاصرين، تشمل تعزيز آليات التحقق من أعمار المستخدمين، والتعامل مع البيانات التي جرى جمعها من الأطفال، إلى جانب تقديم تحديثات مرتين سنوياً حول الإجراءات المتخذة للامتثال للحكم.

أصول القضية

ترجع القضية إلى عام 2023، عندما رفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راوول توريز دعوى ضد ميتا، متهماً الشركة المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وغيرها بالفشل في حماية الأطفال من المخاطر الموجودة على خدماتها. وخلال المحاكمة، اتهمت النيابة خوارزميات ميتا بالمساهمة في توجيه المستخدمين إلى محتوى ضار، كما أكدت أن الشركة كانت على علم بالمخاطر التي تواجه المراهقين لكنها لم تتخذ إجراءات كافية لمعالجتها.

السياق الأوسع للضغوط القانونية

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الضغوط في الولايات المتحدة على شركات التواصل الاجتماعي بشأن تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين، خاصة فيما يتعلق بالصحة النفسية والإدمان الرقمي والتعرض للمحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني.

رد فعل ميتا

من جانبها، رفضت ميتا الحكم، مؤكدة أنها ستستأنفه، وقالت إنها تختلف مع القرار وتثق بسجلها في حماية المراهقين على الإنترنت، مشيرة إلى الإجراءات والأدوات التي طورتها لتعزيز سلامة المستخدمين الأصغر سناً.

الأهمية القانونية للحكم

يحمل هذا الحكم أهمية تتجاوز قيمته المالية، إذ قد يشكل اختباراً لحدود المسؤولية القانونية لشركات التكنولوجيا عن المخاطر التي يتعرض لها القاصرون عبر منصاتها، كما قد يشجع ولايات أمريكية أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي.