الانتقادات الدولية تتوالى

أثارت ميزة إنشاء الصور في روبوت Grok غضباً واسعاً بعد أن كشفت تقارير عديدة، من بينها وكالة «رويترز»، عن استغلال المستخدمين لهذه الأداة في إنتاج آلاف الصور شبه العارية أو المعدلة جنسياً، بما في ذلك صور لقاصرين. وقد وصف وزير الإعلام الألماني فولكر فيسنغ هذه الممارسات بأنها «تصنيع جماعي للتحرش الجنسي»، فيما وصفتها المفوضية الأوروبية بأنها «غير قانونية ومقززة ولا مكان لها في أوروبا».

ردود الفعل الأوروبية

أكدت المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين الماضي، أن هذه الصور «غير قانونية ومروعة»، مطالبةً منصة X (تويتر سابقاً) بتقديم تفسير حول كيفية امتثالها لقوانين حماية البيانات. من جانبها، هددت هيئة تنظيم البيانات البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية إذا لم تلتزم المنصة بالمعايير المطلوبة.

تحقيقات رسمية في عدة دول

لم تقتصر ردود الفعل على المستوى الأوروبي فحسب، بل امتدت إلى دول أخرى. فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية حكومته اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصة، بينما فتحت كل من فرنسا والهند وماليزيا تحقيقات رسمية لفحص مدى التزام المنصة بالقوانين المحلية والدولية.

إيلون ماسك يحذر من العواقب

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أوضح إيلون ماسك، مالك شركة xAI، الأسبوع الماضي، أن أي مستخدم يستغل روبوت Grok لإنشاء محتوى غير قانوني سيواجه نفس العقوبات التي يتعرض لها من يرفع مثل هذا المحتوى مباشرة على المنصة. وقال ماسك في تصريح له: «لن نسمح باستخدام تقنيتنا في انتهاك القوانين أو حقوق الأفراد».

تقييد الميزة成为 الحل الوحيد

في ظل هذه الضغوط، قررت شركة xAI تقييد ميزة إنشاء الصور وتعديلها لتصبح متاحة حصرياً للمشتركين المدفوعين في منصة X. وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن الميزةOriginal كانت تُستخدم بشكل واسع خارج الأطر القانونية والأخلاقية، مما دفع الشركة إلى اتخاذ خطوات صارمة لحماية سمعتها القانونية وتجنب المزيد من العقوبات الدولية.

مستقبل روبوت Grok في مهب الريح

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعيDigit الرقابة المتزايدة من قبل الحكومات والمنظمات الدولية. فهل ستتمكن xAI من استعادة ثقة المستخدمين والحكومات بعد هذه الخطوة؟ أم أن روبوت Grok سيواجه المزيد من القيود أو حتى الإغلاق في بعض الدول؟

ردود الفعل من قبل المجتمع التقني

لم تخلُ ردود الفعل من قبل الخبراء والمجتمع التقني من الجدل. فالبعض يرى أن هذه الخطوة ضرورية لحماية المجتمع من الأضرار الأخلاقية والقانونية، بينما يرى آخرون أنها تأتي متأخرة وأن الشركة فشلت في مراقبة استخداماتها منذ البداية.