مبادرة «لا لسويسرا الـ10 ملايين»

تنص المبادرة على عدم تجاوز عدد السكان الدائمين 10 ملايين نسمة قبل 2050، مع اتخاذ إجراءات للحد من النمو السكاني عند وصول العدد إلى 9.5 مليون نسمة، تشمل تشديد سياسات اللجوء ولمّ شمل الأسر.

تهديدات اقتصادية وعلاقات الاتحاد الأوروبي

في حال تجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة لمدة عامين متتاليين، قد تلجأ الحكومة إلى إنهاء اتفاقية حرية تنقل الأشخاص مع الاتحاد الأوروبي، ما يهدد منظومة الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية بين الجانبين.

مخاوف من نقص العمالة الماهرة

تعتمد قطاعات حيوية في الاقتصاد السويسري، مثل الصناعات الدوائية والخدمات المصرفية والتكنولوجيا والسياحة والرعاية الصحية، على العمالة الأجنبية. يحذر اقتصاديون من أن تقييد الهجرة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة شغل الوظائف في قطاعات أساسية.

انقسام سياسي حاد

أثارت المبادرة انقساماً سياسياً داخل سويسرا، حيث يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية البيئة والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة، بينما يعتبرها معارضوها تهديداً للنموذج الاقتصادي السويسري وعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مشبهين الاستفتاء المحتمل بـ«بريكست سويسري».