النشاط الإجرامي لغانم

أفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان نشر عبر قناتها الرسمية على منصة تلغرام، بأن فياض الغانم كان متورطاً في إدارة شبكات واسعة لتهريب المواد المخدرة، تشمل مسارات داخلية وخارجية متعددة. وقد بدأ غانم نشاطه الإجرامي في مناطق حلب وشرق الفرات، حيث أسس مليشيا مسلحة حملت اسم "صقور الرقة"، ضمت عدداً من المقاتلين المحليين خلال سنوات الثورة السورية.

وأكدت الوزارة أن غانم استغل علاقاته مع أجهزة النظام السابق، وارتبط بعلاقات وثيقة مع المجرم سهيل الحسن، الذي كان يعمل ضمن مجموعات مسلحة متحالفة معه في مناطق الرقة وشرق الفرات. كما أشارت إلى أن غانم كان يعمل ضمن إطار شبكات إجرامية متكاملة، تمتد جذورها إلى فترات سابقة من الصراع السوري.

شبكات التهريب الدولية

أوضحت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات أن أنشطة غانم شملت تهريب كميات كبيرة من مادة الكبتاغون من سورية إلى دول عدة، أبرزها لبنان والعراق وتركيا. كما كشفت التحقيقات عن مؤشرات قوية على امتداد هذه الشبكات إلى أسواق خارجية عبر مسارات تهريب دولية، مما يشير إلى وجود تنظيم إجرامي عابر للحدود.

وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف كامل تفاصيل الشبكات المرتبطة بغانم، وتعقب جميع المتورطين فيها، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

مكافحة آفة المخدرات

وفي سياق متصل، أكدت إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، استمرار جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات التي تفشت في المجتمع السوري. وقد تمكنت هذه الجهات خلال الأشهر الماضية من مصادرة وتدمير كميات كبيرة من المواد المخدرة، التي عمل النظام السابق على إنتاجها وترويجها داخل البلاد، بالإضافة إلى تصديرها إلى دول الجوار ومناطق أخرى من العالم.

السياق السياسي والأمني

ويأتي هذا الإجراء في ظل الجهود المتواصلة للحكومة السورية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، بعد سنوات من الصراع الدامي. وتعتبر مكافحة المخدرات أحد الأولويات الأمنية للحكومة، التي تسعى إلى قطع منابع هذه الآفة التي تهدد سلامة المجتمع وتؤثر على استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

التحقيقات جارية

وأكدت المصادر الرسمية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن جميع الأطراف المتورطة في هذه الشبكات الإجرامية، بما في ذلك الجهات التي كانت تدعم هذه الأنشطة من وراء الكواليس. كما أشارت إلى أن السلطات ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما في ذلك العقوبات الجنائية المشددة.