سرقات النفط العراقي تصل إلى 35 مليار دولار منذ 2011
ارتفاع حجم الفساد في قطاع النفط العراقي ليصل إلى 35 مليار دولار منذ عام 2011
كشفت مصادر عراقية عن أن حجم الفساد في قطاع النفط العراقي تجاوز 35 مليار دولار منذ عام 2011، مشيرة إلى وجود صفقات نفط غير قانونية تم من خلالها تمويل مليشيات وأحزاب سياسية.
أوضحت المصادر أن عوائد ما يزيد على ثلث إنتاج العراق النفطي منذ عام 2011 ذهبت إلى مليشيات وأحزاب سياسية، مستفيدة من إيرادات تقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً. وأكدت أن مسؤولين عراقيين تلاعبوا بكميات النفط المحالة من وزارة النفط لصالح تلك الجهات، كما حصلوا على موافقات رسمية لإنشاء معامل نفط، وسط ما وصفته存在 مجاملات سياسية ورشى وراء منح تلك الموافقات.
تهريب الوقود وسرقة الفروقات
وأفادت المصادر بأن التلاعب بكميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي أسهم في تغذية عمليات تهريب الوقود، في حين تحولت فروق أسعار البنزين إلى مصدر لعمليات سرقة واسعة النطاق.
ضبط أموال وذهب في قضية الجميلي
وأعلن القضاء العراقي ضبط 213 مليار دينار و12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي. وأكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق ضبط 27 مليار دينار إضافية في القضية ذاتها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.
تحليل ذكي:
تؤكد هذه الوقائع حجم الفساد الكبير في قطاع النفط العراقي، الذي لم يقتصر على السرقة المالية فحسب، بل امتد إلى تمويل جهات مسلحة وأحزاب سياسية، مما يهدد استقرار الدولة العراقية. كما يكشف التحقيق في قضية الجميلي عن وجود شبكات فساد متكاملة تمتد داخل المؤسسات الحكومية، مما يستدعي تدخلا عاجلا من السلطات القضائية والأمنية.
ملخص الخبر:
- حجم الفساد في قطاع النفط العراقي يتجاوز 35 مليار دولار منذ عام 2011
- ثلث إنتاج النفط العراقي يذهب إلى مليشيات وأحزاب سياسية
- مسؤولون عراقيون تلاعبوا بكميات النفط لصالح جهات سياسية
- تم ضبط 213 مليار دينار و12 مليون دولار و400 كيلوغرام من الذهب في قضية الجميلي
- التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع المتورطين في قضايا الفساد
- التلاعب بالنفط أدى إلى تهريب الوقود وسرقة فروقات أسعار البنزين
التعليقات (0)
أضف تعليقك