عقوبات منسقة مع شركاء دوليين

أفادت الحكومة البريطانية بأن وزيرة خارجيتها إيفيت كوبر ستعلن أمام البرلمان عقوبات منسقة مع شركاء دوليين تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل وتمكين أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وتسعى هذه العقوبات إلى دفع عجلة تنفيذ خطة السلام المكونة من عشرين بنداً.

مساعدات إنسانية إضافية

من المتوقع أن تعلن بريطانيا تقديم مليون جنيه إسترليني إضافي للعمل الإنساني لإزالة الألغام في غزة، بالإضافة إلى المبلغ السابق الذي بلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني. كما حذّرت الشركات من ممارسة أي نشاط في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

فرنسا تتخذ إجراءات صارمة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة «إكس» فرض عقوبات جديدة بالتعاون مع شركاء بريطانيين وكنديين وأستراليين ونيوزيلنديين ونرويجيين. وشملت العقوبات حظر دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى أربعة قادة منظمات استيطانية وعشرين وثمانية وعشرين مستوطناً عنيفاً.

اتهامات لسموتريتش

اتهمت فرنسا سموتريتش بالترويج لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات جديدة وإعادة استيطان غزة، مما أدى إلى انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية. وأكدت أن هذه السياسات لا تتوافق مع التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين.

تجميد الأصول وحظر السفر

ستفرض بريطانيا عقوبات على ستة كيانات وفرد واحد متورطين في تمويل وتمكين أعمال عنف المستوطنين. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ومنع تولي مناصب إدارية، بهدف تعطيل تدفقات التمويل التي تغذي جماعات المستوطنين المتطرفة.