القرار التاريخي الذي غير المسار

منذ 8 أغسطس 1956، اتخذت تونس خطوة جريئة بحظر تعدد الزوجات، قبل أن يتم إقراره رسمياً في 13 أغسطس من العام ذاته عبر «مجلة الأحوال الشخصية». وقد نص الفصل 18 من المجلة على منع التعدد بشكل قاطع، مع فرض عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة على المخالفين، فضلاً عن إلغاء الطلاق الشفهي واشتراط التقاضي والموافقة المتبادلة للزواج.

الاحتفاء بالذكرى.. من الاستذكار إلى الدفاع عن الحقوق

تحولت منصات التواصل الاجتماعي في تونس إلى ساحة واسعة للاحتفاء بهذه الذكرى، حيث تداولت حسابات تونسية منشورات ووثائق تؤكد على أهمية هذا القرار التاريخي. لم يكن الاحتفال مجرد استذكار، بل تحول إلى نقاش جاد حول التحديات المعاصرة ومحاولات ربط بعض الظواهر الاجتماعية، مثل انخفاض الخصوبة وتأخر سن الزواج، بحظر التعدد.

رفض قاطع للدعوات المتكررة

واجهت الدعوات المتفرقة لإعادة فتح ملف تعدد الزوجات، بما في ذلك الجدل الذي أثاره بعض النواب سابقاً، رفضاً سياسياً ونسوياً واسعاً. أكدت الحكومة والمنظمات النسوية تمسكها بعدم التراجع عن حقوق التونسيات، مؤكدة أن تراجع الخصوبة يعود لأسباب اقتصادية واجتماعية بحتة، وأن نسبة قبول النساء التونسيات للتعدد تقترب من الصفر المطلق.

فعاليات وطنية لتعزيز المكتسبات

أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية سلسلة فعاليات وبرامج وطنية تمتد حتى 13 أغسطس، تشمل ندوات فكرية وتكريماً لباحثات ونساء ناجحات، ومعارض للمنتجات النسائية، وإطلاق منصة وطنية للتسويق. كما نظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فعاليات لمناقشة تحديات عقود الزواج ومكاسب العائلة.

المعركة المستمرة للدفاع عن الحقوق

لم تعد الذكرى السبعون مجرد احتفال بنص قانوني قديم، بل تجسد معركة مستمرة للدفاع عن هوية مجتمعية ترى التونسيات أن «الزواج بلا ضرة» أصبح خطاً أحمر لا يمكن المساس به.