سقوط البراءة المزدوجة**

أثارت قضية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو جدلاً واسعاً بعد أن ألغت محكمة الاستئناف أحكام البراءة المزدوجة السابقة، لتصدر حكماً بسجنه لمدة عامين وشهر واحد بتهمة التجاوز اللفظي وإهانة موظف حكومي علناً أثناء تأدية عمله الرسمي. وجاء القرار ليؤكد أن سيادة القانون لا تعرف استثناءات، حتى في مواجهة الشخصيات السياسية البارزة.

من خلف قضبان «مرمرة».. تصريحات نارية

لم يكتفِ إمام أوغلو بالصمت، بل خاطب الرأي العام من داخل سجن مرمرة شديد الحراسة، حيث يقبع على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد والتجاوزات المالية، ليصف القرار القضائي بأنه «فضيحة مطلقة لا أساس لها من الصحة». وأكد في تصريحات نارية أن الحكم لا يستند إلى أي دليل حقيقي، بل جاء نتيجة لأخطاء إجرائية مزعومة.

عودة إلى الوراء.. كيف بدأت القصة؟

ترجع جذور القضية إلى تصريحات لفظية أدلى بها إمام أوغلو عام 2022 ضد رئيس بلدية منطقة «توزلا» السابق، والتي سجلتها المحاضر الرسمية. ورغم أن القضية ظلت في الأدراج وانتهت سابقاً بأحكام براءة مرتين متتاليتين، إلا أن محكمة الاستئناف رأت وجود «أخطاء إجرائية جوهرية» في تلك القرارات، ما دفعها إلى إعادة فتح الملف وإصدار الحكم النهائي.

كرسي إسطنبول الذهبي على المحك

مع صدور الحكم، فقد إمام أوغلو فوراً حقوقه السياسية بموجب قيود قضائية صارمة، ما يحرمه من ممارسة أي دور سياسي حتى بعد انتهاء مدة سجنه. ويجري المجلس البلدي في إسطنبول استعدادات لانتخاب رئيس جديد، في خطوة قد تعيد تشكيل خريطة السلطة في العاصمة الاقتصادية للبلاد.