دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية هدف استراتيجي

أوضحت الهيئة أن الدبلوم يُقدَّم بوصفه مسارًا تخصصيًا اختياريًا مستقلًا عن متطلبات التأهيل للحصول على رخصة "فال" للوساطة والتسويق العقاري، ولا يدخل ضمن شروط إصدار الرخصة أو تجديدها. ويأتي هذا الدبلوم ضمن جهود تطوير القدرات المهنية في القطاع، ورفع كفاءة الممارسين، وتمكينهم من تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة.

اختبار شامل لضمان الجاهزية

وبيّن المتحدث الرسمي أن استكمال البرامج التدريبية يعقبه اختبار شامل حضوري يُنفذ في مراكز الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس، للتحقق من جاهزية المتدرب لممارسة النشاط العقاري، وقياس إلمامه بالمعارف النظامية والمهارات المهنية وفق معيار موحد.

دور الدبلوم في تعزيز القطاع

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت الدبلوم بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بهدف إعداد كفاءات متخصصة في الجوانب النظامية والتشريعية المرتبطة بالقطاع العقاري، وتعزيز المعرفة المهنية بالأنظمة والعقود والالتزامات المنظمة للأنشطة العقارية.