قرار تاريخي يعزز بيئة الاستثمار

أصدر مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قراراً يقضي باعتماد حزمة شاملة من القواعد المنظمة للشركات وسجلات الشركات والأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة. ويهدف القرار إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية ووضع أسس متينة لحوكمة وحماية الكيانات التجارية العاملة في هذه المناطق الحيوية.

مناطق استراتيجية تخضع للقواعد الجديدة

تشمل المناطق التي تطبق عليها هذه القواعد التنظيمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، والمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية. ويهدف القرار إلى توحيد وتنظيم البيئة التشريعية لهذه الكيانات التجارية.

مرونة في التأسيس والهيكلة

لتسهيل دخول المستثمرين وتسريع وتيرة الأعمال، قدمت القواعد الجديدة خيارات مرنة لتأسيس الشركات، مع التركيز على حماية حقوق الشركاء والحد من المخاطر الفردية. ومن أبرز التسهيلات:

- تتخذ الشركات شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصراً.

- يُسمح للمستثمرين بتأسيس شركة مملوكة لشخص واحد فقط.

- تُتاح للشركات السعودية والخليجية والأجنبية ممارسة نشاطها من خلال تسجيل فروع داخل المنطقة.

- تكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية بمجرد قيدها رسمياً في سجل الشركات.

- تتميز الشركات المؤسسة بموجب هذه القواعد بحصولها على الجنسية السعودية.

هوية بصرية وتجارية مميزة

أقرت الهيئة ضوابط جديدة للأسماء التجارية لتعكس الهوية الاقتصادية الخاصة للمنطقة، حيث يجب أن يتبع الاسم التجاري بالأحرف (م.إ.خ) باللغة العربية، وبالأحرف (SEZ) باللغة الإنجليزية. وللهيئة صلاحية استثناء بعض الشركات من إضافة هذه الأحرف وفقاً لما تراه مناسباً.

حوكمة وشفافية مطلقة

وضعت القواعد آليات دقيقة لضمان نزاهة الأعمال ومكافحة التستر والتعارض في المصالح، من خلال حظر استغلال أصول الشركة أو الدخول في أعمال تنافسية دون ترخيص، وإلزام المنشآت بالإفصاح عن «المستفيد الحقيقي»، وإعداد قوائم مالية سنوية مستقلة. كما تخضع فروع الشركات الأجنبية لرقابة صارمة، وتفرض عقوبات رادعة على تسجيل بيانات مالية مضللة أو إخفاء وقائع جوهرية.