بداية الأزمة القانونية

أثارت قضية الإعلامي ماجد غراب جدلاً واسعاً بعد أن تقدمت قائمة من الشخصيات البارزة في الإعلام والإعلان ببلاغات رسمية إلى النيابة العامة. وشملت القائمة رجل الأعمال طارق نور، ومحمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري، وسراج الدين السيسي، الذين اتهموا غراب باستغلال حسابه الشخصي على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة وتشهير بهم، مما ألحق أضراراً جسيمة بسمعائهم.

الحكم القضائي الصارم

أصدرت الدائرة الرابعة جنح اقتصادية في محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً حازماً يقضي بحبس غراب لمدة شهر مع الشغل، إضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه، مع تحديد كفالة بقيمة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً. واستند الحكم إلى تقرير فني صادر عن إدارة تكنولوجيا المعلومات، أثبت ملكية الحساب للمتهم وصحة المنشورات المسيئة.

رسالة المحكمة

أكد الحكم على أن التشهير عبر المنصات الرقمية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشدداً على أن نشر الأخبار الكاذبة عبر الشاشات الذكية له عواقب قانونية مباشرة، تتمثل في الملاحقة القضائية والسجن.