بدأت القضية بعد نشر الطبيبة أمنية سويدان منشورات على حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، زعمت فيها حدوث تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل مستشفى الشاطبي، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي ودفع النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل.

أوضحت النيابة أن الفحص الفني للحساب الإلكتروني حدد هوية صاحبة الحساب، وهي الطبيبة أمنية سويدان، التي أقرت بامتلاك الحساب وكتابة المنشور. كما أفادت بأنها خريجة كلية الطب، وعملت لفترة قصيرة بقسم النساء والتوليد بمستشفيات جامعة الإسكندرية عامي 2020 و2021.

أقرت الطبيبة أن بعض الوقائع المنشورة لم تكن مبنية على مشاهدات مباشرة، بل استندت إلى روايات نقلها آخرون دون التحقق من صحتها. كما نفت معرفة هوية المريضات المذكورات في المنشور، مؤكدة انتقالها للعمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة التكليف.

بعد استكمال التحقيقات، أحالت النيابة المتهمة إلى المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإخلال بالأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية. قضت المحكمة بحبسها 6 أشهر مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، وبراءتها من إحدى التهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.