إيقاف بدل الندرة دون تفسير

أكد أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة بيشة أن بدل الندرة يرتبط بحقوق وظيفية ومالية مستقرة لأعضاء الهيئة في تخصصات علمية نادرة. وأوضحوا أن إيقافه المفاجئ من بوابة «ركن الموظف» أثار استغرابهم، خاصة وأنه لم يصاحب ذلك أي إشعار مسبق أو بيان رسمي يوضح الأسباب أو المسوغات النظامية لهذا الإجراء.

غياب الشفافية في القرار

وأشار المتضررون إلى أن المشكلة لا تكمن في مراجعة البدل أو إعادة تقييمه، بل في طريقة التعامل مع القرار وغياب الشفافية حوله. وأضافوا أن اللجنة الدائمة الاستشارية شكلت لدراسة استحقاق بدل الندرة على مستوى الجامعة، إلا أنها لم تصدر أي نتائج نهائية حتى الآن، في الوقت الذي استمر فيه صرف البدل لأعضاء هيئة التدريس في كليات أخرى.

تساؤلات حول معايير التطبيق

أثار استمرار إيقاف الصرف عن فئة دون أخرى تساؤلات حول معايير التطبيق، إذ لم يتضح سبب توقف البدل عن أعضاء كلية العلوم بينما استمر صرفه في كليات أخرى قبل اكتمال دراسة اللجنة وصدور نتائجها النهائية. ولفتوا إلى أن الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل، مما يفترض أن يعكس مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية.

حقوق أعضاء هيئة التدريس في خطر

أكد أعضاء هيئة التدريس أن ما يحدث لا يتفق مع مبادئ الشفافية التي يجب أن تحكم القرارات التي تمس الحقوق الوظيفية والمالية. وأوضحوا أن الجامعات، بحكم مكانتها العلمية والإدارية، يجب ألا تكون قراراتها محل تساؤل أو اختلاف في المعايير، مشددين على أن القضية تتجاوز مجرد خلاف على بدل مالي إلى مسألة ثقة وعدالة في الإجراءات.