إدانة دولية واسعة النطاق

أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، هم المملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان مشترك صدر عن هؤلاء الوزراء، حذروا من أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ترسخ نظاماً فصلاً عنصرياً وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الوجود على أرضه التاريخية.

تحذير من تصعيد خطير

أكد الوزراء أن هذا التشريع الإسرائيلي يشكل تصعيداً خطيراً، لاسيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية وتقويض الاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء الأوضاع المأساوية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة تتحدث عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، فضلاً عن التجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

رفض للسياسات الإسرائيلية القمعية

جدد الوزراء رفضهم المطلق للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، التي تستهدف الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وشدد الوزراء على ضرورة الامتناع عن أي إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال من شأنها تأجيج التوترات، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة القانونية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي.

موقف موحد يدعم الحقوق الفلسطينية

وأكد الوزراء أن موقفهم الموحد يأتي تأكيداً على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، مشددين على أن السلام العادل والدائم في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.