إجراءات ترمب الجديدة

أوضح ترمب أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة ما يعتبره استغلالًا لنظام الجنسية بالميلاد، مشيرًا إلى أن بعض الأثرياء حولوا الحصول على الجنسية الأمريكية إلى نشاط تجاري عبر السفر إلى الولايات المتحدة لإنجاب أطفالهم هناك.

توسيع الاستثناءات الدستورية

يتضمن أحد الأمرين التنفيذيين توسيع الفئات التي لا يحصل أبناؤها تلقائيًا على الجنسية الأمريكية رغم ولادتهم داخل الولايات المتحدة، ليشمل ذلك أبناء بعض الأجانب الموجودين في البلاد، إلى جانب فئات مستثناة تاريخيًا من الحماية الدستورية.

استهداف «سياحة الولادة»

أما الأمر التنفيذي الثاني، فيستهدف ظاهرة «سياحة الولادة»، حيث يسافر بعض الأجانب إلى الولايات المتحدة بهدف أساسي هو إنجاب طفل على أراضيها للحصول على الجنسية بموجب القواعد الحالية.

خلفية قانونية معقدة

جاءت هذه الخطوة بعد مواجهة ترمب عقبات قضائية بشأن أمر سابق كان يستهدف إنهاء حق الجنسية التلقائية لمعظم الأطفال المولودين لأبوين غير مواطنين أو غير مقيمين بصورة قانونية، حيث تدخلت المحكمة العليا الأمريكية دون حسم دستورية إنهاء الحق نفسه.

الجدل الدستوري

في المقابل، يرى أنصار حق الجنسية بالميلاد أن التعديل الرابع عشر للدستور ينص بوضوح على منح الجنسية الأمريكية لجميع الأشخاص المولودين على الأراضي الأمريكية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الرئيس على تضييق هذا الحق بأمر تنفيذي.

سياسة ترمب للهجرة

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة، وتشديد إجراءات الدخول والإقامة، مع التركيز على إنهاء ما تعتبره الإدارة ثغرات تسمح للأجانب بالحصول على مزايا داخل الولايات المتحدة.

ظاهرة «سياحة الولادة»

على الرغم من أن ظاهرة «سياحة الولادة» محدودة مقارنة بإجمالي المواليد في الولايات المتحدة، إلا أنها اكتسبت حضورًا سياسيًا كبيرًا، خصوصًا بين التيار المحافظ الذي يرى أن الجنسية بالميلاد أصبحت عامل جذب للهجرة.