أظهرت التحقيقات أن قائمة المضبوطات التي تم العثور عليها في منزل نخنوخ تضمنت ما وصفته السلطات بـ«ترسانة أسلحة» غير مرخصة قانونياً. وشملت هذه المضبوطات أسلحة نارية متنوعة، من بينها مدافع رشاشة ومسدسات وبنادق، بالإضافة إلى ذخائر حية مختلفة الأنواع والأحجام. كما تضمنت الأسلحة المحلية الصنع إلى جانب المستوردة.

إلى جانب الأسلحة النارية، عثر على بنادق صيد ومسدسات صوت مزودة بأجهزة كاتم صوت ومناظير رؤية ليلية. كما تم ضبط أسطوانات غاز مرتبطة ببعض الأسلحة، فضلاً عن كميات كبيرة من الطلقات المتنوعة الأحجام والأنواع.

ضمّت المضبوطات أيضاً مجموعة من الأسلحة البيضاء، من بينها سيوف وخناجر وسكاكين وعصي ومطارق. وأكدت أوراق القضية عدم وجود أي تراخيص قانونية لحيازة أي من هذه المضبوطات.

أثناء التحقيقات، أقر نخنوخ بحيازته لعدد من الأسلحة النارية وبنادق ضغط الغاز ومحدثات الصوت والذخائر المضبوطة. كما أقر بسيطرته المادية على الأماكن التي عُثر فيها على هذه المضبوطات.

أصدرت النيابة أمراً بإحالة نخنوخ إلى محكمة الجنايات بتهم حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتشكيل عصابي وممارسة أعمال البلطجة والعنف.